طالب حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء مجلس الشوري بإقرار قانون سلامة الغذاء، لافتا أنه لاتوجد معايير قياسية يستند إليها العاملون في الرقابة لتحديد المنتجات التي يتم سحب عينات منها للفحص الدوري . وأوضح أنه تم الانتهاء من المسودة الأولي للقانون الموحد لسلامة الغذاء وتم الحصول علي موافقة من لجنة الصناعة ولجنة التشريعية وفي انتظار موافقة الشورى . وأكد منصور أن المعامل التابعة للوزارات تتنافس علي فحص عينات الأغذية المستوردة والتي تمثل مصدر رئيسي للدخل لتلك المعامل لافتا ان وزارة الصحة تتولي فحص عينات الأغية المحلية بدون مقابل كما أنه لا توجد معايير واضحة لسحب عينات الأغذية المحلية . وأشار إلى أنه لاتوجد جهود منظمة من قبل الجهات الرقابية الحالية لتوعية المستهلك بمتطلبات سلامة الغذاء بالرغم من أهميتها موضحا أن الهدف الرئيسي لإنشاء جهاز سلامة الغذاء خفض معدلات الإصابة بالأخطار الناجمة عن الأمراض المنقولة بالغذاء . وأوضح منصور أن الهيئة تستهدف خلال الخمس سنوات القادمة إصدار وتنفيذ قانون الغذاء الموحد وبدء القطاع غير الرسمي في تطبيق ممارسات سلامة الغذاء وزيادة انضمام هؤلاء المنتجين إلى منظومة القطاع الرسمي والمنشآت الغذائية غير المرخصة . وأضاف أن الهيئة تعمل علي توعية المستهلك بسلامة الغذاء وتطبيق نظام الهاسب " تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة " على نظاق واسع وتحسين الممارسات الصحية في المجازر وتحديث التشريعات الخاصة بنقل الذبائح حيث أن 50% من الحيوانات تذبح خارج المجازر . وأكد حسين أن أهم النتائج المنتظرة لإنشاء الهيئة هي تحسين مستوى الصحة العامة عبر جميع الفئات السكانية وإحداث تحسينات اقتصادية علي السلسلة الغذائية وتعزيز السياحة من خلال تقديم غذاء آمن