حماية المنافسة يحيل بعض شركات تسمين الدواجن للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تقريرا بوجود "ممارسات احتكارية" بسوق الدواجن إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ضد مجموعة من شركات أمهات تسمين الدواجن .
أكدت د.منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ان الجهاز رصد قيام شركات أمهات تسمين الدواجن بمخالفة أحكام نص المادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة باتفاقهم على تحديد سعر كتكوت التسمين ،مما ساهم في ارتفاع أسعارها.
وأشارت الى ان الجهاز تمكن من الحصول علي أدلة تفيد اتفاق شركات أمهات تسمين الدواجن على تحديد سعر الكتكوت، وتحديد الأسعار عن طريق الرسائل القصيرة التي يقوم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بإرسالها للمنتجين.
يذكر أن سوق الدواجن يتكون من عدة مراحل إنتاجية مترابطة، تبدأ بحلقة الجدود التي تقوم بإنتاج أمهات التسمين، يليها حلقة الأمهات التي تقوم بإنتاج كتاكيت التسمين، وأخيراً حلقة الكتاكيت التي تقوم بإنتاج دجاج التسمين الذي يتم استهلاكه. كما تقوم عدة جهات بالتأثير على تنظيم السوق وهي: وزارة الزراعة، وبورصة الدواجن، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن. ولكن لا تملك أية جهة حق التدخل في الأسعار لأية حلقة من حلقات السوق.
من ناحيته أكد د.عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ، ترحيبه بقرار الجهاز ، متوقعا علي أن يساهم القرار في تخفيض الأسعار خلال اليومين المقبلين .
وقال السيد ، بأن الشعبة سبق أن قدمت بلاغا للجهاز بوجود ممارسات احتكارية ضد عدد من الشركات العاملة بالقطاع والتي مازالت تسيطر على أسعار الدواجن .