أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، احتياج الإقتصاد المصري إلي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 12 مليار جنيه للخروج من الأزمة الإقتصادية التي يمر بها حاليا. وانتقد المصري في تصريح خاص ل"أموال الغد" اقتصار رؤية الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي والودائع العربية واعتبارها الملاذ الآمن للخروج من الأزمة، دون النظر إلي تطوير منظومة الاستثمار المحلي وتشجيع الصادرات المصرية. كما توقع حدوث موجة غلاء مرتقبة خلال الصيف المقبل ، نظرا للسياسات التقشفية التي ستلجأ إليها الحكومة تنفيذا لشروط البنك الدولي للحصول علي القرض المقدر بنحو 4 مليار دولار، مشددا علي أهمية القرض أيضا لتحسين صورة الاستثمار بمصر وكسب ثقة المستثمرين. وحذر المصري من أن السوق لن يتحمل رفع أسعار السلع الرئيسية مرة أخرى ، لافتا أن المستهلك أنهك من الزيادات المتوالية بسبب ضريبة المبيعات المقرر تطبيقها وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.