جهاز تنمية التجارة الداخلية يعاني عجزا فى الميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه

كشفت مصادر مطلعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن إنخفاض نسبة العجز بين مصروفات وواردات الجهاز خلال العام الجاري بنسبة 50% لتصل إلي 10 ملايين جنيه ، بعد أن سجلت 22 مليون جنيه خلال ميزانية العام المالي الماضي 2011/2012 .
أكدت المصادر قرب انتهاء الجهاز من الموازنة المالية للعام 2012/2013 ، بعد تكرار شكوى الجهاز المركزي للمحاسبات من تأخر إعلان الميزانية ، مرجعا أسباب انخفاض العجز إلي حركة التطهير التي قام بها المجلس الجديد برئاسة المهندس مهيب عبدالستار ، والمتمثلة في إقالة عدد من المستشارين ممن يتقاضون رواتب كبيرة .
ولفتت المصادر لمطالبة الجهازلوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بضرورة تعديل قانون رقم 34 لسنة 1976 الخاصة بخدمات السجل التجاري وتعظيم إيرادات السجلات والعلامات التجارية بنسبة لا تزيد على 10% ، وفرض رسوم مقابل للخدمات التي يقدمها الجهاز مثل العلامات والسجلات التجارية والاختام الحكومية حتي تتماشي مع المرحلة الراهنة .
بالإضافة إلي ضرورة تفعيل القانون المعروض حاليا علي مجلس الشورى والخاص بالإستخدام الموحد لأراضي الدولة، والمتضمن مقترح إنشاءجهة مستقلة لحماية الأراضي الزراعية من أي اعتداءات .