رغم قوة الطلب على العقار في بريطانيا، إلا أن حزمة القوانين الجديدة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من شأنها وقف تسجيل العقار بأسماء شركات "الأفشور" المعمول بها منذ سنوات طويلة، والتي اعتمدها المستثمرون العرب والخليجيون بشكل خاص. وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري في الشؤون الأوروبية الدكتور نديم عادل إن الحكومة البريطانية قامت بتفعيل قانون ضريبي جديد مع بداية العام الجاري، بوضع 28% كضريبة على بيع العقار. وأوضح الدكتور نديم أن هذه الضريبة تترتب على الأرباح في البيع، فيتم احتساب قيمة البيع الأولى، ومن ثم تقتطع هذه النسبة من قيمة الربح، مؤكدا أن هذه الضريبة لا تنطبق على الأفراد. وأكد الخبير العقاري نديم أن معظم المستثمرين الخليجيين اعتمدوا في تسجيل عقاراتهم واستثماراتهم على تأسيس شركات "أوف شور" والمسجلة في خارج بريطانيا وغالبيتها من جزر لا تخضع للضرائب مثل الباهاماز. لكن في المقابل، بين الدكتور نديم أن القانون الضريبي الجديد لم يؤثر على سوق العقار، فلا يزال الطلب على العقار في بريطانيا عموما ولندن خصوصا قويا، مشيرا إلى أن التأثير لن يكون دراماتيكيا، مشددا على أن ما ساعد على زيادة الطلب هو الأوضاع المزرية لدى الكثير من الدول، وما تعيشه غالبية الدول الأوروبية "التعيسة" مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص من أزمات اقتصادية. ورأى الدكتور نديم أن غالبية المستثمرين لجأوا إلى شراء العقار في بريطانيا لسلامة رؤوس أموالهم بالإضافة إلى الودائع البنكية. وحول ما إذا كانت رؤوس الأموال السورية قد تدفقت إلى بريطانيا كما أشيع في الآونة الاخيرة، قال نديم إنه لا صحة لتلك الأقاويل، موضحا أن صرامة القوانين في بريطانيا وتشدد البنوك والمصارف في فتح الحسابات حال دون تدفق تلك الأموال، واتجاهها إلى دول عربية منحت أثرياء سوريا تسهيلات جيدة. وعن العواصم العربية الأكثر أمانا واستقرارا، قال الدكتور نديم إن دبي أصبحت اليوم وجهة لرؤوس الأموال العربية والغربية أيضا، فهي الوجهة المفضلة لدى الكثير من المستثمرين الجدد، مؤكدا أن دبي أرض خصبة للاستثمار، كما أن المدينة بدأت تمنح رؤوس الأموال تسهيلات كبيرة بهدف استقطاب المزيد من رجال الأعمال، ولهذا بدأ الطلب قويا على العقار، وهو شبيه بالعقار البريطاني من حيث القوة الشرائية
