مافيا إخفاء الأموال المنهوبة!

يكشف كتاب «مافيا إخفاء الأموال المنهوبة»، العديد من الأسرار حول طرق غسل هذه الأموال واستثمارها وإخفائها!، يتحدث عن السرية التى تتميز بها الملاذات الضريبية أو المهارب ذات الاختصاصات القضائية والقانونية التى لا تحرم الشعوب من ثرواتها فقط، وإنما تتسبب فى اختلال الاقتصاد الكوكبى وتشويهه.. الكتاب من تأليف الكاتب والصحفى الإنجليزى نيكولاس شاكسون، وترجمته إلى العربية د. فاطمة نصر.

حسب دراسة أجريت عام 2008 فى جامعة ماسا تشوستس: فقد تم رصد هروب رءوس أموال من أربعين بلداً أفريقياً ما بين عامى 1970،2004، وقد بلغ المقدار الحقيقى لرءوس الأموال الهاربة على مدى 53 عاما حوالى 420 مليار دولار بقيمة الدولار عام 2004، أما مكتسبات الفوائد التى تراكمت من رأس المال الهارب فهى حوالى 607 مليارات دولار حتى نهاية عام 2004، وقد أوضحت الدراسة أن أصول قارة أفريقيا الخارجية تمتلكها شريحة ضيقة غنية نسبياً من السكان فيما تتحمل الشعوب الديون العامة الخارجية من خلال حكوماتهم.

ومن هنا يقول نيكولاس شاكسون: بعد أن شاهدت أناسا يموتون أمام عينى فى أنجولا وأطفالاً يقضون لعدم وجود علاج لأمراضهم فإن باستطاعتى القول أننى على علم شخصى بالأساليب التى تتحمل بها شعوب أفريقيا الديون العامة فى هيئة الفقر والحروب والعنف الجسدى والاقتصادى الذى تمارسه ضدهم النخب المفترسة الضارية، وهو ما دعا رايموند بيكر مدير منظمة النزاهة الكوكبية إلى القول بأن نظام الأوف شور هو الفصل الأكثر قبحاً فى الشئون الاقتصادية الكوكبية منذ تجارة العبيد.

* فما هو نظام الأوف شور؟!

يعرفه نيكولاس شاكسون بأنه: مجموعة من شبكات النفوذ تتحكم فيها القوى العالمية العظمى وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويكفل نظام الأوف شور الإعفاءات الضريبية وضمانات السرية ويتضمن القوانين المصممة لجذب أموال الأجانب، فعلى سبيل المثال: بإمكان بنوك الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بشكل قانونى عائدات الأموال لبعض الجرائم مثل التعامل فى الأملاك المسروقة مادامت تلك الجرائم ترتكب بالخارج، حيث يتم إجراء ترتيبات خاصة مع البنوك للتأكد من عدم إفشائها هويات الأجانب الذين يتركون أموالهم فى الولايات المتحدة.

وبذلك تنقل سرية الأوف شور التحكم فى المعلومات والسلطة التى تنجم عن المعلومات بشكل قاطع باتجاه الأشخاص الداخليين المطلعين على بواطن الأمور والذين يحصلون على المزايا والأرباح الخالصة وينقلون التكلفة ليحملوها على بقية المجتمع فتهاجر الشركات ورءوس الأموال إلى حيث تستطيع الحصول على أفضل مهلات ضريبية، لا إلى حيث تستطيع الإنتاج بكل طاقاتها، ويضم عالم الأوف شور كما يقول نيكولاس حوالى ستين منطقة اختصاص قضائى وقانونى تتميز بالسرية مقسمة إلى أربع مجموعات هى: الملاذات الأوروبية، والمنطقة البريطانية التى تتمركز فى ذا سيتى أوف لندن «حى المال بلندن»، ومنطقة بؤرتها الولايات المتحدة، أما المنطقة الرابعة فتضم بعض الأماكن مثل الصومال، وأورجواى.

وكانت الملاذات الأوروبية قد بدأت عملها الجدى أثناء الحرب العالمية الأولى، حينما قامت الحكومات بزيادة الضرائب بنسب كبيرة لتغطية نفقات الحرب فتم سن قانون السرية السويسرى الشهير الذى جعل انتهاك السرية المصرفية جريمة جنائية للمرة الأولى فى عام 1934.

* من تحت الطاولة!

تجتذب هذه الملاذات رأس المال الدولى الجوال الذى يتدفق إلى الاختصاصات القضائية القريبة منها وتمسك به تماما مثل شبكة العنكبوت، وعلى سبيل المثال تجتذب الملاذات البريطانية المتناثرة فى جميع مناطق العالم هذه الأموال وفى الوقت الذى تصل فيه هذه الأموال إلى لندن عبر أماكن اختصاصات قضائية وسيطة يكون قد تم غسل هذه الأموال تماماً، وعلى سبيل المثال فإن شبكة العنكبوت البريطانية مختلفة، فغالبية مستعمرات بريطانيا السابقة فى أفريقيا وآسيا وأنحاء أخرى مستقلة بالفعل، ولكن ما فعلته بريطانيا هو أنها أبقت على درجة كبيرة من التحكم فى تدفقات الثروة الهائلة إلى داخل تلك الأماكن وخروجها منها والتدخل فيها من تحت الطاولة!

فالهروب غير المشروع لرءوس الأموال من أفريقية يتدفق معظمه إلى داخل شبكة العنكبوت البريطانية الحديثة كى تديره مصالح يتم التحكم فيها من لندن.

وتصف إيفا جولى التوسع فى استخدام تلك الاختصاصات القضائية أو الملاذات الضريبية بأنها شكل حديث من الاستعمار.

ويؤكد نيكولاس شاكسون: أن رعاة نظام الأوف شور هم أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الملاذات الأوروبية، ومازالوا مستمرين فى التعامل مع تدفقات هائلة من الأموال غير المشروعة.
[غلاف الكتاب]

* الشفافية الكوكبية!

حوالى 60٪ من تجارة العالم تحدث داخل الشركات متعددة الجنسية التى تخفض ضرائبها من خلال إخفاء الأموال ونقلها بين الاختصاصات القضائية فتنقل إلى ملاذات صفرية الضرائب ونفقاتها إلى بلاد ضرائبها مرتفعة، فمثلاً تستطيع إحدى الشركات نشر أرباحها من إفريقيا لكن لا يستطيع أحد تفكيك تلك الأرقام وفصلها عن بعضها ليتمكن كل بلد من معرفة أرباحه ولا يستطيع أحد الحصول على تلك المعلومات من أى مكان، وبذلك تختفى عن الأنظار تدفقات عبر الحدود تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات وبذلك لا يستطيع المواطن فى بلد ما أن يعرف من تلك التقارير ما إن كانت تلك الشركة تزاول أنشطتها فى بلده، وكذلك لن يعرف ما تفعله ومستوى نشاطها وأرباحها وموظفيها المحليين أو الضرائب التى تسددها.

فى فبراير 2010 أجرت إحدى المنظمات الألمانية للتنمية أبحاثاً على اتفاقيات تبادل المعلومات الجديدة التى تم توقيعها بين البلدان بعد أن وعد قادة العالم يتشديد الإجراءات على الملاذات الضريبية فى أعقاب اجتماع مجموعة العشرين بواشنطن عام 2008، ووجدت المنظمة الألمانية أن البلدان منخفضة الدخل لم توقع سوى على 6٪ من المعاهدات الضريبية، وعلى صفر فى المائة من معاهدات تبادل المعلومات وانتهت إلى أنه على حين أن دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقوم بالدعاية لتلك المعاهدات بصفتها أفضل ما تم التوصل إليه من معايير الشفافية الكوكبية إلا أن الإحصائيات تبين أنه قد تم استبعاد الدول الفقيرة منها.

* معلومات حسب الطلب!

فى 11 سبتمبر 2001 وبعد هجمات القاعدة على الولايات المتحدة أرادت إدارة بوش فجأة من الاختصاصات القضائية التى تتسم بالسرية تعاونا وشفافية أفضل حول تمويلات المنظمات الإرهابية، فى نفس الوقت الذى أرادت فيه إغفال مسألة تلافى دفع الضرائب، كانت المشكلة هى كيفية فعل ذلك فى الوقت الذى ترتبط فيه كلتا الممارستين بنفس الاختصاصات القضائية أتت الإجابة كالتالى: أفضل سبيل لمشاركة البلاد المعلومات مع بعضها هو من خلال ما يسمى تبادل المعلومات تلقائياً، حيث يخبرون بعضهم مثلاً عن أوضاع دافعى الضرائب لديهم، يحدث ذلك روتينيا داخل أوروبا وبين بعض البلاد الأخرى، ويعلق نيكولاس شاكسون على هذا بقوله: تحتفظ السلطات الضريبية بالمعلومات لنفسها بنفس الأسلوب الذى يحافظ به الأطباء على سرية مرضاهم الذين يعانون من البواسير أو الأمراض التناسلية!، وعلى الرغم من أن السلطات الضريبية تحتاج إلى هذه المعلومات ويمكنها أن تتشارك فيها مع جهات أخرى إلا أنها لا تعلنها!.

ويتحدث عن أسلوب آخر للتشارك فى المعلومات أى المشاركة «حسب الطلب»، فتوافق أحد البلدان على تسليم المعلومات عن دافعى ضرائب بلد آخر، لكن فقط على أساس كل حالة على حدة، حينما يطلب منها ذلك تحديداً، وبشروط شديدة التحديد فلابد للطالب أن يوضح بدقة سب احتياجه لتلك المعلومات أى لابد أن يكون الطالب على علم مسبق تقريباً بالمعلومات التى يريدها!، لا تستطيع أن تثبت الجريمة حتى تحصل على المعلومات! ولا تستطيع الحصول على المعلومات حتى توضح الجريمة!.

ويؤكد نيكولاس على أن تبادل المعلومات حسب الطلب هو ورقة التوت التى تمكن الملاذات الضريبية من أن تزعم أنها شفافة فيما هى تمارس أنشطتها كالمعتاد.

بالإضافة إلى أن طلبات المعلومات قد تستغرق شهورًا أو سنوات لإكمالها، وبإمكان الأصول المستعلم عنها أن تنقل إلى أماكن أخرى فى غضون ساعات أو حتى دقائق!.

* بنوك استعراضات الجمال!

توفر مراكز الأوف شور أيضا البنوك الاعتبارية، حيث تتعاطى تلك البنوك مع أنشطة ترفض بنوك أخرى أن تلمسها حسب تعبير السيناتور كارل لفين فلا يكاد أحد سوى مالكيها أن يعرف مكانها أو كيف يجرى العمل بها أو من هم عملاؤها، مالك لأحد هذه البنوك قال: إن بنكه حيث يوجد هو فى أى وقت».

تعرض الإعلانات إنشاء مثل تلك البنوك نظير بضعة آلاف من الدولارات وتعد بألا يكون ثمة عمليات تفتيتش فضولية عن خلفياتها أو بإنشائها داخل اختصاص قضائى أوروبى وبألا يستغرق إنشاؤها سوى وقت قصير.

وتحكى بث كرال وهى مصرفية سابقة تفاصيل عن عملها فى أحد البنوك الاعتبارية: ففى بهو الاستقبال بالبنك البريطانى الذى كانت تعمل به كانت هناك لافتات نحاسية تشير إلى اسم بنك أرجنتينى اعتبارى يستخدم عنوان البنك البريطانى وأرقام هواتفه على أوراقه المكتبية ومطبوعاته وتتذكر بث كرال، عندما تلقت مكالمات هاتفية غاضبة من مودعين لدى انهيار البنوك والصناديق التى كان بنكها يتعامل معها، كان المودعون ينفجرون فى البكاء وهم يحادثونها ويخبرونها أنهم فقدوا مدخراتهم كلها، وكانت تخبرهم أنه لا جدوى من القدوم بالطائرة إلى «البهاما» لأنه ليس ثمة نقود هناك، بل إن النقود لم تكن موجودة هناك أبدا، وتصف كرال ما يعرف فى المهنة باستعراضات الجمال! أى عرض للبنوك المستعدة لتقديم الخدمات، بحيث يمكن للعملاء وممثليهم استعراضها والاختيار من بينها لإدارة ثرواتهم كان مفتاح الاختيار هو إقامة علاقة ائتمانية يمتزج فيها الطيب بالخبيث، الجانب الطيب هو تقديم عائدات قيمة آمنة عن أصولهم، أما الخبيث فهو الثقة فى أن تبقى هوياتهم سرية وخرق القانون لحسابهم!

* بعبع الجميع!

يذهب المدافعون عن الاختصاصات القضائية التى تتسم بسرية تعاملاتها إلى أن خدماتهم تساعد الأفراد والبيزنسات الخاصة على الالتفاف حول مواطن عدم كفاءة الاقتصاد السائدة وتمهد الطريق أمام البيزنسات كى تكمل طريقها، ولكن الحقيقة كما يقول شاكسون أن مواقف الأوف شور تتميز بالتماثل بين الذرائع والأساليب والتوجهات النفسية لجماعة كوكبية متماثلة فكريا وثقافيا، لكنها موزعة جغرافيا، يسكن عالم الأوف شور مزيج غريب من الشخصيات أفراد من الطبقة الأرستقراطية الأوروبية القديمة ممن مازالوا يملكون القلاع، مؤيدون متعصبون لدعاة التحرير الاقتصادى، أعضاء من وكالات الاستخبارات العالمية، مجرمون كوكبيون، سياسيون مستبدون وسابقون، نهبوا شعوبهم، خريجو المدارس النخبوية البريطانية، وعدد وافر من المصرفيين ومجموعات من اللوردات وسيدات المجتمع الراقى، وبعبع الجميع هو الحكومات والقوانين والضرائب وشعارهم الحرية مع أن العمل على الالتفاف على كل هذه الأمور يعنى تآكل النظام، وتآكل الثقة فيه حيث تعمل الرشوة على تعفن الحكومات وفسادها، وتعمل الملاءات الضريبية على تعفن النظام المالى الكوكبى وفساده.

* الحصان والعصفور!

تتساهل مراكز الأوف شور فى حالات عدم المساواة الاقتصادية، بل إنها ترحب بها لحفز الفقراء على بذل جهد أكبر وذلك توجه جمعى سائد لخصه الاقتصادى جيه. كيه. جالبريث فى نظرية «الحصان والعصفور» الخاصة بتوزيع الدخل والضرائب: «إذا أطعن الحصان قدرا كافيا من الشوفان ستتناثر بعض الحبوب على الطريق وتأكلها العصافير»!

وعلى سبيل المثال تعمد «جرسى» كاختصاصى قضائى إلى قهر الفقراء بانتظام واستنزافهم ماليا كى تظل فى مقدمة الاختصاصات القضائية الأخرى من حيث اجتذاب رءوس الأموال، وفى عام 2004 خفضت «جرسى» الضرائب على الشركات من 20٪ إلى صفر باستثناء الأموال، حيث يدفع عنها ضريبة قدرها 10٪، ومن بين إجراءات كثيرة أخرى قاموا بفرض ضريبة على الاستهلاك تسببت فى معاناة كبيرة للفقراء.

ويقدم ما تخسره الولايات المتحدة سنويا نتيجة لمراوغات الأوف شور بسبعين مليار دولار نصفه فقط سيغطى تكاليف برنامج روشتات الأدوية التابع للرعاية الطبية بدون زيادة الضرائب على أحد أو تخفيض ميزانية أحد كما قال السيناتور كارل لفين.

* صناديق الجوارح الضارية!

ممارسة روتينية يقوم بها من يسمون بصناديق الجوارح الضارية، يشترى المستثمرون الأجانب الديون السيادية المحجوز عليها أو التى يعجز المدينون عن سدادها نظير سنتات معدودة عن كل دولار نمطيا بتخفيض 90٪ ثم يجنون أرباحا هائلة لدى تسديد تلك الديون بالكامل، أحد الألاعيب هو التأكد من أن النافذين المحليين جزء من مجموعة المستثمرين الذين يشترون الدين المخفض، ثم يقوم هؤلاء المحليون بخوض معارك كى يتأكدوا من سداد هذا الدين بالكامل، وبالطبع لابد من إخفاء تورطهم خلف درع من سرية الأوف شور بحيث لا يعرف مواطنو البلد الذى تم إفقاره كيف سرقت ثروة بلدهم!

* مصرفيو الدماء!

ويتفحص كتاب جيم هنرى وهو بعنوان: «مصرفيو الدماء» الصادر عام 3002 ما حدث فى بلاد منخفضة الدخل، حيث أدت أنشطة الأوف شور المصرفية إلى أزمة فى أعقاب أخرى أولا: قام المصرفيون بإقراض تلك البلاد مبالغ تفوق ما تستطيع استيعابه إنتاجيا بكثير ثم قاموا بتعليم النخب المحلية كيفية نهب الثروات وإخفائها وغسيلها وتسريبها سرا إلى مراكز الأوف شور، ثم قام صندوق النقد الدولى بمساعدة هؤلاء المصرفيين للضغط على تلك الدول من أجل خدمة ديونها تحت تهديد «الخنق» المالى ثم فتح أسواق رءوس الأموال عمدا أمام رأس المال الأجنبى سواء وجدت قوانين أمن وضمان كافية أو لوائح تنظيم مصرفية أو جهات لفرض الضرائب أم لم توجد!

ويذكر هنرى أن نصف الأموال التى اقترضتها أكبر البلاد المدينة على الأقل تدفقت إلى الخارج مرة أخرى من تحت الطاولة عادة فى أقل من عام! كانت ديون العالم الثالث العامة تعادلها بالضبط رءوس أموال الثروات الخاصة التى راكمها نخب تلك البلدان فى الولايات المتحدة الأمريكية والملاذات الأخرى!

وحسب تقديرات منظمة النزاهة الكوكبية عن المدى الكوكبى للتدفقات غير المشروعة فقدت البلاد النامية فى عام 2006 وحده ما قيمته تريليون دولار من خلال التدفقات المالية الخارجية أى عشرة دولارات عن كل دولار يتدفق إليها!

* فلتساعدنى السماء!

كشف نيجوزى أو كونجو وزير المالية النيجيرى عن تلك المحاولات التى بذلها لاسترداد أموال نيجيريا المنهوبة بعد وفاة سانى أباتشا رئيس نيجيريا عام 1998 والذى استولى على مليارات من أموال نفط البلاد وكانت سويسرا وبريطانيا هما البلدان اللذان امتصا ثروته المختلسة كما يقول نيكولاس شاكسون ناشرا نص الحوار الذى نشرته صحيفة الإندبندنت مع وزير المالية النيجيرى وقام بالحوار بول فاليلى.

نجوزى: أعاد السويسريون حتى الآن 500 مليون دولار من الأموال المسروقة، لقد أرست سويسرا النموذج.

فاليلى: وماذا عن البريطانيين؟

نجوزى: «يطلق ضحكة خافتة طويلة»، فلتساعدنى السماء، من الصعب إدانة البريطانيين، لقد أرسوا النموذج بتخفيف عبء ديون نيجيريا.

فاليلى: إذن لم يتباطأوا فى إعادة الموارد المسروقة؟

نجوزى: لقد واجهنا صعوبة مع البريطانيين، أثار رئيس جمهوريتنا المشكلة مرات عدة مع رئيس وزراء بريطانيا تونى بلير، فى النهاية أعاد ثلاثة ملايين دولار، نفهم أن هناك أموالا أخرى، لكن فيما كانت النقاشات جارية غادرت النقود بريطانيا وذهبت إلى مكان آخر!

* لقمة العيش وأحذية تغسل بالشمبانيا!

لقد آن الأوان كى يبدأ نقاش كوكبى موسع حول الملاذات الضريبية التى تؤثر فيك أيا من كنت وحيثما توجد وأيا كان نوع العمل الذى تقوم به بهذه الكلمات يختتم نيكولاس شاكسون كتابه المهم: «مافيا إخفاء الأموال المنهوبة».

حيث يؤكد: «ينشط الأوف شور على مقربة منا جميعا، يقوم بتقويض حكوماتنا المنتخبة وتجويف الأوعية الضريبية وإفساد السياسيين، يعمل على استدامة اقتصاد إجرامى واسع النطاق والحفاظ عليه». ويختتم كتابه بقوله: «علينا محاربة هذا البلاء الكوكبى حتى لا تكون هناك قلة قليلة تغسل أحذيتهم بالشمبانيا فيما يصارع بقيتنا من أجل لقمة العيش».