أموال الطغاة..سرية الحسابات والملاذات الضريبية

الآمنة الدافع الأكبر لاستمرار نهب الشعوب

رغم مرورحوالي خمسة أشهر علي تنحي الرئيس محمد حسني مبارك علي وقع ثورة‏25‏ يناير ومايقرب من ستة أشهر علي فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي فإن المحققين بمصر وتونس مازالوا يلهثون لمعرفة مكان الأموال التي ربما يكونا قد نهباها او نهبها بقية أركان. النظامين فالكلام يدور عن عشرات المليارات من الدولارات ولكن ماتم العثور عليه حتي الآن هو لاشيء تقريبا, والسر وراء ذلك يكمن في وجود مايسمي بالملاذات الضريبية الآمنة والتي تسمح للطغاة والفاسدين والخائفين باخفاء اموالهم في حسابات سرية ربما لايمكن الوصول اليها أبدا أو علي الأقل توفير وسيلة لغسيل تلك الأموال القذرة وإعادة تدويرها بصورة آمنة وبعيدة عن الشك وعلي رأس تلك الملاذات الآمنة للأموال المنهوبة من الشعوب تأتي سويسرا.
وتبدأ قصة تحول سويسرا إلي ملاذ آمن لأموال الطغاة في عام1934 وهو العام التالي لتولي ادولف هتلر المستشارية في ألمانيا وبدء إضطهاد اليهود وغيرهم من الأجناس غير الآرية وهنا عدلت السلطات السويسرية قوانينها لتستوعب الأموال التي يمكن أن يهربها اليهود اليها بحيث يتم استيعابها في البنوك السويسرية بدون أن يتمكن الألمان من معرفة اصحابها وضمنت القوانين الجديدة انذاك مايعرف الآن باسم سرية الحسابات وسمحت سويسرا لأصحاب الحسابات أن يضعوا أموالهم في بنوكها بأرقام وليس بأسماء وجعلت إفشاء سرية الحسابات في البنوك جريمة وحتي الآن توجد أموال في بنوك سويسرا لم يحدث عليها أي تعاملات منذ أكثر من70 عاما فلم يضف إليها شيء ولم يسحب منها مما يشير إلي أن أصحابها من اليهود الألمان أو غيرهم ممن ماتوا في الحرب العالمية الثانية.
وتوسعت سويسرا بعد ذلك في مسألة سرية الحسابات في البنوك مما شجع الحكام الطغاة واللصوص ومهربي الأموال ومن يقوم بغسلها علي إيداع أموالهم في بنوك سويسرا وعندما بدأت أوروبا وأمريكا في زيادة الضرائب علي رجال الأعمال بعد الحرب العالمية الثانية قاموا بنقل أموالهم إلي البنوك السويسرية.
ويعاقب القانون السويسري منذ الثلاثينيات من القرن العشرين أي بنك أو مسئول يفشي- او حتي يلمح- بمعلومات مصرفية.. بل إن البنوك هناك تتعامل بنظام مشفر لا يتيح حتي للموظفين معرفة اصحاب الحسابات التي يتعاملون معها- كما يتيح للعميل ذاته إيداع ثروته باسماء مستعارة او استبدال الاسماء بارقام سرية لا يعرفها غيره.
ويبدو أن المكاسب الهائلة التي حصدتها سويسرا بوصفها ملاذا آمنا لأموال الطغاة واللصوص والخائفين من الأنظمة في بلدانهم قد شجعت العديد من الدويلات الصغيرة والفقيرة جدا لكي تطبق النموذج السويسري ولكن تحت مسمي جديد هو الملاذ الضريبي وهو عبارة عن تحويل الدولة إلي منطقة تفرض قليلا من الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب علي الإطلاق وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ علي سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم علي التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية وذلك بهدف جذب اموال المستثمرين لمصارفها أولا ولتسجيل اكبر عدد من الشركات علي أراضيها ثانيا وبالتالي ايجاد فرص عمل لمواطنيها.
وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للأثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين, إذ يصعب علي هؤلاء متابعة أموال الأثرياء التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية.
وظهر العديد من الدول في البحر الكاريبي والمحيط الهاديء كملاذات ضريبية امنة أستخدمها الطغاة لإخفاء الأموال التي نهبوها من شعوبهم كما أستخدمها المهربون والمسئولون الفاسدون لغسل أموالهم وإعادة تدويرها كأموال مشروعة لايعرف أحد مصدرها الأصلي.
ويبلغ عدد الملاذات الضريبية الآمنة في العالم حاليا50 منطقة تحولت إلي حاضنات لنحو عشرة تريليونات دولار من الأصول المالية. وحسب منظمة الشفافية الدولية في فرنسا فإن الملاذات ال50 في العالم فيها أكثر من400 مؤسسة مصرفية, ونحو ثلثي صناديق الاستثمار, ونحو مليوني شركة في العالم. وتضم فيما بينها قرابة عشرة تريليونات دولار, أي ما يعادل4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. وتشير آخر التصريحات من المسئولين الماليين الأوروبيين إلي أن الأجواء السياسية لم تعد تتحمل وجود هذه الملاذات الآمنة بعد الآن وأشهر تلك الدول جزر كايمان وجيرسي وناورو والباهامز.
وفي تقريره الصادر في ديسمبر2008 عن استخدام الملاذات الضريبية من قبل الشركات الأمريكية لم يستطع مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي العثور علي تعريف واف للملاذ الضريبي لكنه حدد خمس خصائص ومؤشرات تدل علي الملاذات الضريبية منها: ضرائب قليلة أو لا ضرائب نهائيا; عدم اتخاذ إجراءات فعالة لتبادل المعلومات الضريبية مع السلطات الضريبية الأجنبية; انعدام الشفافية في العمليات التشريعية أو القانونية أو الإدارية. وكان المبرر الوحيد لصالح الملاذات الضريبية هو أنها تساعد في الضغط علي الدول المتقدمة للحد من معدلات الضرائب علي الأثرياء.
والشيء المؤكد الذي يدركه الجميع هو ان إخفاء الأموال المختلسة من الشعوب أو الناتجة عن عمليات غير مشروعة كالاتجار في المخدرات لايتم بشكل عشوائي حيث يتم استخدام خبراء قانونيين وماليين يعرفون بخفايا المعاملات المالية لتوفير ملاذات آمنة في أماكن ومؤسسات تعمل بطريقة الأوف شور المناطق الجديدة المستقلة الموجودة في دول أخري. وعادة تكون لمجموعات الجريمة المنظمة قاعدة عمل في الدول التي تعتبر ملاذا آمنا تستطيع من خلاله ممارسة عملياتها العابرة للقارات وهو ما يوفر قدرا إضافيا من الحماية من تطبيق القانون, ويمكن تلك المجموعات من ممارسة نشاطاتها بأقل قدر من المخاطر.
ومنذ بداية الألفية الجديدة وقع حدثان مهما جعلا الكثير من الدول الكبري خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تنتبه إلي خطورة تلك الملاذات, وكان أول هذين الحدثين هو هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبداية ماسمي بالحرب ضدالارهاب حيث أكتشف الغرب أن إلارهابيين استغلوا مبدأ سرية الحسابات في الملاذات الآمنة لغسيل الأموال اللازمة لتمويل أنشطتهم وعملياتهم الإرهابية وتمثل الحدث الثاني في تفجر الأزمة المالية العالمية وماحملته من تهديد لاقتصاديات الدول الكبري بعد أن أكتشفت الكم الهائل لرجال الأعمال الذين يحتفظون بحسابات سرية في الملاذات الآمنة علاوة علي تسجيل شركاتهم في تلك الملاذات حتي لايدفعوا الضرائب في بلدانهم وبالفعل تحرك العالم أولافيما يتعلق بالجانب الضريبي حيث فرضت فرنسا علي بنوكها متطلبات قوية خاصة بالشفافية ورفع التقارير عن الأنشطة المصرفية في الملاذات الضريبية الآمنة, فضلا عن المعايير الدولية الخاصة بتبادل المعلومات ومؤخرا ظهر بصيص من الأمل في الأفق, فاعتبارا من أول فبراير الماضي لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في الحسابات البنكية في سويسرا. وأصبح هناك الآن قانون في سويسرا يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق. وأصبحت هاييتي هي الدولة الأولي التي تستفيد من هذا القانون ولذا حمل أسم قانون دوفالييه الجديد, وستتلقي حكومة هاييتي ما يقرب من4,4 مليون يورو من الأموال المجمدة في المصارف السويسرية العائدة لعائلة' بابا وبيبي دوك' دوفالييه.