شركات الاسمنت تتجه إلي خفض انتاجها لمواجهة نقص امدادات الطاقة

نقص بإمدادات موارد الطاقة وارتفاعات اسعار الوقود ابرز العقبات والتحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء في السوق المصرية خلال الفترة الحالية ، لتتضح اثارها بصورة سريعة على اسعار الاسمنت والتي تنامت بصورة رهيبة مؤخراً .
اكد عدد من الخبراء ان ارتفاع اسعار الاسمنت يعتبر طبيعي في ظل نقص الامدادات اللازمة لتلك الصناعة الحيوية بالاضافة إلي ارتفاعات المواد الرئيسية بها .
توقع الخبراء أن تلقى تلك الازمة بظلالها على بعض القطاعات الاخرى المرتبطة بالتشييد ومواد البناء والمتمثلة في القطاع العقاري .
من جانبه قال برونو كاريه، العضو المنتدب لشركة السويس للاسمنت ، ان ارتفاع اسعار الوقود ونقص امدادات الطاقة اثرت بدورها على معدلات انتاج الشركات العاملة في ذلك القطاع .
ارجع زيادة اسعار الاسمنت في السوق المصرية خلال الفترة الحالية الي زيادة سعر الوقود المستخدم في الصناعات الثقيلة بنسبة 60% لكل من المازوت والغاز، مما اثر بصورة كبيرة على صناعة الأسمنت التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة ، مضيفاً أن المجموعة بدأت في العمل على مشروع ايجاد الطاقات البديلة للحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها المجموعة وتلبية رغبات المتعاملين بالسوق .
اضاف أن مجموعة شركات السويس للأسمنت، قامت بتخفيض قدراتها التصديرية لإعطاء الأولوية للسوق المحلي في ظل نقص الوقود والتي تعتبر المشكلة الحالية للشركات لذلك من المقرر ان تتجه الشركة إلي استيراد بعض المواد مثل الكلينكر من دول أخرى في محاولة لمواجهة احتياجات السوق، وذلك بالرغم من أنه مادة تصنيعية وحل قصير المدى، بالإضافة إلى توفير الشروط اللازمة، لتحقيق هذا الهدف مثل المواد الخام والطاقة والعمالة المؤهلة.
اشار أن ابرز الاليات لتوفير طاقات بديلة تتمثل في فحم البترول والذي من المقرر ان نتواصل العمل على توفيره لمواجهة التحديات الراهنة ، مضيفا إنه رغم تلك الظروف، فهناك تفاؤل حذر بالنسبة للمستقبل، لوجود الكثير من الأنشطة والطلب المتزايد على الأسمنت مع عودة الاستثمارات العامة، خصوصًا في مجال التشييد والبناء، الذي عاد إلى العمل بقوة مع بداية العام الحالي ومع تحقق المزيد من الاستقرار في مصر، بالإضافة إلى استئناف العمل في عدد من المشروعات التي كانت قد توقفت منذ عام 2011.
وأوضح أن سوق الأسمنت، شهدت زيادة في السعر جراء نقص إمدادات الوقود، موضحا أن تحديد أسعار الأسمنت يتم وفقا لقوى العرض والطلب، ومن الصعب توقع الأسعار المستقبلية التي يحددها الموزعون، ولكن يمكن القول إنها ستواصل الارتفاع مع وجود قصور في مصادر الطاقة، ولا يمكن تجاهل تلك الأزمة.
توقع أيمن أبو هند ، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن تمرر ازمة قطاع الاسمنت الى قطاع العقارات وذلك عن طريق رفع أسعار الاسمنت، بينما ربما يتسبب ذلك فى تقليص احجام مبيعاتهم وبالتالى تتراجع عن زيادة الاسعار وتتحمل قدرا من الخسائر .
أضاف انه فى حالة تمرير الازمة الى القطاع العقارى فسوف يتجه الى زيادة أسعار الوحدات العقارية وبالتالى تعود تلك الزيادة فى النهاية على المستثمر، بينما من الممكن أن تتراجع مبيعات الوحدات العقارية نتيجة ارتفاع اسعارها فيتحمل قطاع العقارات تلك الخسارة، وفى النهاية فان هناك جزء ما من الدخل سيتم إقتطاعه من أحد فئات المجتمع وستكون الفئة الاقل قدرة على التحكم فى زيادة دخولها لتعوض تلك الخسارة وغالبا ما تكون تلك الفئة هى المستهلك .
وعن شركات الاسمنت التى تتوقع زيادة فى أرباحها خلال الاعوام المقبلة، أشار انه ربما تكون تلك الشركات قد اتفقت على بعض عقود المعاوضة المستقبلة سواء لشراء الغاز أو المازوت أو لبيع الاسمنت بأسعار مرتفعة، مضيفا انه على المستمثرين توخى الحذر وعدم الانسياق وارء الشائعات فيما يخص قدرة تلك الشركات على زيادة أسعار الاسمنت وعدم شراء اسهم الاسمنت والانتظار حتى تتضح الرؤية، كما ان المستثمرين أصحاب اسهم الاسمنت فان عليهم تجميد استثماراتهم ايضا وعدم التوجه الى بيع تلك الاسهم بسبب شاءعات انخفاض الارباح المرتقبة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة .