أكد طارق قدري نائب مدير لجنة البحري بضائع بالاتحاد المصري للتأمين ومدير البحري بشركة قناة السويس، ان اللجنة قامت بدراسة ارتفاع سعر الدولار علي التأمين البحري خلال اجتماعها باللجنة أمس مؤكدا على وجود اختلاف في وجهات النظر بين الاعضاء. وأضاف ان ارتفاع اسعار الدولار لا يؤثر علي التأمين البحري او شروطه وخاصة انه يعتمد علي المنافسة السعرية والشروط التي يحددها العميل في الوثيقة. وأشار ان ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على حجم الواردات القادمة للبلاد مما يؤدي لإنخفاض الفواتير وسيؤثر علي الاقتصاد بصفة عامة أكثر من تأثيره علي التأمين. مضيفا ان اللجنة قامت بدراسة شروط وثائق الهيئة العامة للاستثمار بعد طلب من احدي الشركات لاعادة دراستها و توضيحها ما إذا كانت ملائمة للشروط التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين موضحا ان شروط الهيئة معتمدة من الاتحاد طبقا لمنشور الاتحاد المصري للتامين 1994 وتعمل بها الشركات منذ ذلك الوقت ولا تواجه اي مشكلة.