توقع الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، أن يتم رفض برنامج الحكومة الحالية فى حالة عرضه على المديرين التنفيذيين بالصندوق فى هذا التوقيت وبدلاً من أن يكون شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى سيصبح سبب إضافى لزيادة المشكلة الراهنة. وأرجع الفقي ذلك الى رغبة صندوق النقد الدولي في تأجيل الاتفاق حول القرض النهائي لحين انتخاب مجلس النواب وهدوء الشارع السياسى، مطالباً الحكومة بقبول القرض العاجل من الصندوق لدعم الاقتصاد مؤقتاً. وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر اليوم ستقوم بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة، كما أنها ستحاول إقناع الحكومة بتأجيل الاتفاق النهائى حول القرض والقبول بالقرض العاجل البالغ 750 مليون دولار بنسبة 50% من حصة مصر بالصندوق. وأكد أن لوائح الصندوق تنص على ضرورة موافقة الدول أعضاء الصندوق بنسبة الثلثين من أصل 188 دولة، للحصول على القرض وهو ما لن يتحقق فى الحالة المصرية نتيجة استمرار عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، موضحاً أن الصندوق لن يقرض الحكومة الحالية مبلغ 4.8 مليار دولار لأن هذا يمثل إهداراً لأموال الدول الأعضاء