15 مارس -10:42- قال استاذ الاقتصاد ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الاسبق الدكتور فخرى الفقى ان على الحكومة اذا كانت تملك برنامج اقتصادى للتمويل السريع وبدائل لقرض صندوق النقد ان تعلنها قبل فوات الاوان واشار الى احتمال رفض الصندوق للخطة الحكومية للاصلاح الاقتصادى التى طلبها لاتمام القرض وهو ما سيعنى ان الحكومة فشلت فى ايجاد برنامج اقتصادى يفى بشروط الصندوق والتى وضعها لضمان قدرة مصر على السداد وسيؤدى لتخفيض التصنيف المالى لمصر مجددا بشكل سيسبب مشاكل فى التعامل الخارجى معها واضاف الدكتور فخرى الفقى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الصندوق عرض خطة بديلة بتمويل مؤقت ب750 مليون دولار رفضتها الحكومة ايضا وكان العرض بسبب إحتمال تعثر الاتفاق على القرض الذى يبلغ 4.8 مليار دولار والتى تتفاوض مصر عليه منذ سنوات واشار الى ان البدائل المطروحة على الحكومة حاليا تنحصر فى الصكوك وعرض البنك الاسلامى للتنمية فى جدة باستثمار فى مصر من خلالها بمقدار ستة مليارات دولار تضخ الى على مراحل واكد ان هذا البديل يجب ان يدرس بعناية ولاتؤخذ التجارب السابقة لبعض الدول العربية والاسلامية على انها سببا فى الموافقة على تكرار التجربة فى مصر دون دراسة وافية لها ومدى موافقتها مع الاقتصاد المصرى وأكد الدكتور فخرى الفقى على انه اذا كانت هناك بدائل اخرى فعلى الحكومة ان تعلنها وتاخذ حقها فى المناقشة والتداول بين الاقتصاديين واكد ان عرض مشروع الصكوك على مجلس الشورى وهو من وجهة نظره غير مؤهل لهذه الدراسات بسبب تعيين ثلث اعضائه وعدم المشاركة الشعبية الكبيرة لاختيار الثلثين من خلال الانتخابات يجب ان يستغرق وقتا طويلا يمتد لعدة شهور يستمع خلالها لكل الاراء المعارضة والمؤيدة حتى يخلص لتصور شامل وصحيح لهذه الصكوك وصور تطبيقها فى مصر وأشار الى ان الوضع الاقتصادى الحرج الموجود الان يقتضى مصارحة الشعب الذى يجب ان تتحمل الفئات القادرة فيه راضية فاتورة الاصلاح الاقتصادى العاجل الذى تحتاج اليه مصربعيدا عن محودى الدخل واكد ان عدد من دول العالم ابلغوا صندوق النقد الدولى بعزمهم مساندة مصر بحزم مالية بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ليسدوا الفجوة المالية الموجودة والتى وصلت حاليا ل19 مليار دولار وقال استاذ الاقتصاد ان زيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر الاحد القادم هى الخامسة منذ بدأت المفاوضات للحصول على القرض نظرا لتعثر اكثر من جولة مباحثات سابقة وتمنى ان تكون الحكومة مستعدة لهذه المفاوضات بعرض وجهات نظر مختلفة عن العروض فى الجولات السابقة
