مجلس الوزراء : توقيع قرض صندوق النقد الدولى لن يتم الا فى اطار برنامج الاصلاح

اكد الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء انه لن يتم توقيع اي قرض مع صندوق النقد الدولى الا فى اطار البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى .
واضاف الحديدى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمجلس الوزراء ، انه لايوجد ما يسمى بالقرض السريع او قرض الطوارئ .
وردا على ما نشرته فاينينشال تايمز بان البرنامج الاقتصادى لا يكفى ، اشار الحديدى انه برنامج وطنى يراعى البعد الاجتماعى ويدخل فى اطار الحكومة ورؤيتها وخطتها التى تم التحاور بشانها فى اطار حوار مجتمعى تضمن 7 محاور وحظى بقبول المشاركين اللذين يمثلون المجتمع المدنى والسياسيين ورجال الاعلام وتم تعديل البرنامج وفقا للمقترحات والنتائج التى تم التوصل اليها فى المشاروات .
واوضح انه تم طرح البرنامج المعدل فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحير الصحف واضاف ان الاتصالات مازالت جارية مع الصندوق النقد الدولى ولم يتم بعد الاتفاق على موعد وصول الوفد منوها اننا فى انتظارة عندما ينتهى الصندوق من دراسة البرنامج بشكل مطلوب .
واشار الى ان خطة الحكومة والاجراءات والبرامج التى يتم اتخاذها ليست مرتبطة بالصندوق : قائلا : نحن ماضون فى طرينا بصرف النظر عن القرض " .. واشرا الى ان هناك مشكلات اقتصادية خاصة وان هناك تحديات كبيرة ويجب عدم الانتظار لان تكلفة الانتظار اكبر بكثير من تكلفة الاصلاح .
واكد انه يجب الفصل بين الاصلاحات التى تجريها الحكومة بما يتوائم مع المواطن المصرى وما يطلبة صندوق النقد للحصول على القرض ..
وعلمت اموال الغد من مصادر مطلعه بمجلس الوزراء ان الاتفاق ليس بمعزل عن التشاور السياسي والاحداث السياسية ، خاصة وان عدم انتظام الاوضاع الامنية وعدم استقرار المسار السياسي من تأجيل الانتخابات يؤثر على نظرة الشركات متعددة الجنسيات ورجال الاعمال ذوى الاستثمارات الضخمة اضافة الى القطاع الخاص ، مضيفا ان كل هذة الاحداث تؤثر على المفاوضات بشكل كبير .
واضاف المصدر ان بعض القوى السياسية تساهم فى هذا التوتر وعدم التحلى بالمسئولية الكافية لنزع الغطاء السياسي عن بعض الصبية من مثيرى الشغب اللذين يلقون الحجارة والملوتوف على الفنادق ويشوهون صورة الاوضاع فى مصر .