تنظيم الاتصالات: المستهلك يتحمل 5% زيادة في أسعار الخدمات وفقا للضريبة الجديدة

اكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه وفقا للتعديل الضريبي المرتقب يتحمل المستهلك 5% فقط مصروفات اضافية ليصل إجمالي الضريبة 20% تتحمل الشركات 15% منها.
وردا على التوقعات الخاصة بفرض الشركات الضريبة بالكامل على المستهلك اشار بدوي الى ان الجهاز لم يناقش سياسات التسعير بعد فرض الضريبة الجديدة على الشركات حتى الآن منوها على أن الجهاز سينتظر إلى ما بعد فرض الضريبة الجديدة قبل اتخاذ اجراءات او مناقشات مع الشركات.
واوضح أن تنظيم الاتصالات ناقش مع المصلحة العامة للضرائب ووزارة المالية الشرائح الضريبية الجديدة مشددا على أن فرض شريحة جديدة على خدمات الضرائب او الانترنت "قرارا سياديا" لايخضع لتوصيات الجهاز او غيرها.
ونوه بدوي بضرورة الانتظار لحين فرض الضرائب الجديدة والتعرف على ردود الافعال عليها قبل اتخاذ اي اجراءات او نقاشات مع شركات المحمول عن تحمل الضرائب او فرضها بالكامل على المستهلك.
واكدت مصادر في شركات المحمول على أنه في حالة فرض ضريبة جديدة على الاستخدام سواء لخدمات الاتصالات الصوتية او خدمات الانترنت سيتحملها المستخدم خاصة بعد رفع نسبة الضرائب على الارباح للشركات لتبلغ 25% خلال الموسم الضريبي الحالي.
واوضحت المصادر أنه في حالة اعتراض الشركات على القرار لن يؤثر ذلك على نية الحكومة في فرض ضريبة جديدة في ظل سعيها لتحصيل ضرائب جديدة تغطي الفجوة بين الايرادات والمصروفات وضغف الاستثمار الاجنبي خلال العامين الماضيين.
وكانت بعض الانباء قد تسربت عن نية الحكومة في فرض 20% ضريبة مبيعات جديدة على استخدامات المحمول خلال الفترة المقبلة، و20% على خدمات الانترنت الثابت من إجمالي قيمة الاستخدام.
يذكر أن التعديل الضريبي الجديد يستوجب سيتم إضافة 18% ضريبة مبيعات على شراء الخطوط الجديدة ليبلغ سعر الخط حوالي 25 جنيه لينخفض عدد المشتركين الجدد من 60 مليون مشترك سنويا إلى 30 مليون مشترك بما يوفر للدولة إجمالي 750 مليون جنيه ايرادات ويقلل من قيمة استيراد الشرائح SIM بقيمة 40-50 مليون دولار.
وكانت فودافون فرضت منذ شهر تقريبا ضريبة على مستخدمي الكارت 15% وتراجعت عنها بعد ضغط الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستخدمين على القرار.
وتم فرض خلال العام الماضي ضريبة دمغة على استخدامات المحمول حوالي 51 قرشا شهريا بواقع 6 جنيهات كل عام يتحملها المستخدم بدلا من الشركات بالاضافة إلى تحصيل قرش على كل استعلام عن الرصيد عقب كل مكالمة أو رسالة من خطوط محمول الشركات الثلاثة العاملة بالسوق "موبينيل وفودافون واتصالات".