فودافون : فرض 20% ضرائب جديدة على المحمول يتطلب موافقة الشورى

أكدت شركة فودافون مصر على أن فرض اي ضريبة جديدة على مكالمات الهاتف المحمول يحتاج موافقة من مجلس الشورى الحالي باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المسئولة عن إصدار قرارات مماثلة.
قال المهندس خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بفودافون مصر أن شركته لم تتلق اي بيانات عن فرض ضريبة جديدة 20% على مكالمات المحمول خلال الشهر الجاري مشيرا إلى أن الشركات تلتزم بقرارات صادرة عن مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في الوقت الحالي.
أضاف ل"اموال الغد" أن فرض ضريبة جديدة على الاستخدام سواء لخدمات الاتصالات الصوتية او خدمات الانترنت سيتحملها المستخدم خاصة بعد رفع نسبة الضرائب على الارباح للشركات لتبلغ 25% خلال الموسم الضريبي الحالي.
اوضح أنه في حالة اعتراض الشركات على القرار لن يؤثر ذلك على نية الحكومة في فرض ضريبة جديدة في ظل سعيها لتحصيل ضرائب جديدة تغطي الفجوة بين الايرادات والمصروفات وضغف الاستثمار الاجنبي خلال العامين الماضيين.
كانت بعض الانباء قد تسربت عن نية الحكومة في فرض 20% ضريبة مبيعات جديدة على استخدامات المحمول خلال الفترة المقبلة، و20% على خدمات الانترنت الثابت من إجمالي قيمة الاستخدام.
ويذكر أن التعديل الضريبي الجديد يستوجب سيتم إضافة 18% ضريبة مبيعات على شراء الخطوط الجديدة ليبلغ سعر الخط حوالي 25 جنيه لينخفض عدد المشتركين الجدد من 60 مليون مشترك سنويا إلى 30 مليون مشترك بما يوفر للدولة إجمالي 750 مليون جنيه ايرادات ويقلل من قيمة استيراد الشرائح SIM بقيمة 40-50 مليون دولار.
وكانت فودافون فرضت منذ شهر تقريبا ضريبة على مستخدمي الكارت 15% وتراجعت عنها بعد ضغط الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستخدمين على القرار.
وتم فرض خلال العام الماضي ضريبة دمغة على استخدامات المحمول حوالي 51 قرش شهريا بواقع 6 جنيهات كل عام يتحملها المستخدم بدلا من الشركات بالاضافة إلى تحصيل قرش على كل استعلام عن الرصيد عقب كل مكالمة أو رسالة من خطوط محمول الشركات الثلاثة العاملة بالسوق "موبينيل وفودافون واتصالات".