التوتر الامني يجبر شركات التأمين على اتخاذ اجراءات احتزازية

فى ظل الأحداث التى أعقبت النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد التى نتج عنها مقتل 74 من مشجعى النادى الأهلى، ومع تتطور الأحداث وحريق عدد من المبانى منها نادى الشرطة بالجزيرة ومقر اتحاد الكرة وجريدة الوطن.
أكد خبراء التأمين أن كل هذه الأحداث ستسبب فى زيادة خسائر شركات التأمين ومما يضطرها إلى زيادة الأسعار التأمينية بالإضافة إلى تأثيرها على اتفاقيات اعادة التأمين.
وأضافوا أن شركات التأمين يجب أن تتخذ إجراءات احترازية وكذلك تغيير النظم الاكتتابية من أجل المحافظة على حقوق العملاء والشركات.
قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد سيكون لها تأثير سلبي علي قطاع التأمين بشكل خاص وعلي الوضع الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تندرج تحت العنف السياسي موضحا أن الملامح غير واضحة حاليا والشركات لن تأخذ قرار في الوقت الحالي بأي اجراءات سواء زيادة أسعار أو تحميل العميل جزء من التعويض.
وأضاف ان هذه الاحداث غير ثابتة ومؤقتة وهي مرتبطة بالاحداث السياسية كما أنها تصاعدية متغيرة ويرى انه من الصعب حاليا على اية شركة اتخاذ اي اجراءات ولكن في حالة استمرار الاحداث سيتم اتخاذ وقفة من جانب شركات التأمين لنصل لوضع الثبات.
وأوضح انه في حالة استمرار الاحداث ستاخذ شركات التأمين اكتتاب ودراسة للوضع ثم تبحث الاجراءات خلال الفترة القادمة ليتم تفعيل القرارات المتخذه.
اكد عمر المهدى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين سابقاً، أن أعمال العنف التى اعقبت النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد التى تسببت فى مقتل 74 من مشجعى النادى الأهلى تندرج تحت أحداث العنف السياسى.
وأضاف ان الاحداث ستؤثر على قطاع التأمين بشكل سلبى لأنها ستسبب زيادة معدل خسائر القطاع بالإضافة إلى زيادة الاسعار التأمينية وكل ذلك نتيجة كثرة الأحوادث والاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة.
وأشار إلى أن أسعار العنف السياسى يتم تسعيرها عالميا وما زيادة الأحداث سيطالب معيدى التأمين بزيادة الأسعار او وقف اصدار التغطية لحين عودة الاستقرار للبلاد مرة أخرى.
قال وليد سيد مصطفى، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، ونائب مدير عام تأمينات الحريق والممتلكات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن أحداث العنف التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، عقب النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، ستزيد الوضع الإقتصادي سوءاً، مما يؤثر بالطبع سلباً على قطاع التأمين.
وأضاف أنه يجب على شركات التأمين خلال الفترة المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات والوسائل الوقائية لتفادي حجم الخسائر المتوقع تحملها، موضحاً أن أبرز هذه الاجراءات ممثلة في الاكتتاب الجيد، بجانب زيادة بعض الأسعار التأمينية، وتحملات للعملاء.
وأوضح ان استمرار حالات الشغب والإضطرابات تسهم في زياد حجم التعويضات التي تتحملها شركات التأمين، بجانب خسائر معيدي التأمين بالسوق المصري، مما يؤثر سلباًعلى إتفاقيات إعادة التأمين.