الغرف التجارية: إعفاء الصكوك من الرسوم والضرائب يشوه التعاملات بالبورصة والبنوك

قال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المادة 23 من قانون الصكوك المقدم من الحكومة والتى تنص على إعفاء جميع تعاملات الصكوك من الضرائب والرسوم قد تتسبب فى تشويه جميع التعاملات المالية الأخرى فى البورصة والبنوك وغيرها من التعاملات التى تفرض عليها الحكومة ضرائب.
و أضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية على هامش الحوار المجتمعى الذى تجريه اللجنة المالية بالشورى حول القانون أن التفرقة بين التعاملات المالية قد تضر عدد كبير من المستثمرين وتدفعهم للخروج باموالهم، مطالباً بضرورة مساواة المعاملات المالية الأخرى بالصكوك.
وتنص المادة 23 من القانون على ما يلى:
يعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يأتى:
(أ‌) كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
(ب‌) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أوغيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أوعند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
(ج‌) ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
(د‌) توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك.