اسامة كمال: البنوك أجلت إقراض هيئة البترول بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى

قررت البنوك تأجيل عروضها لإقراض الهيئة المصرية العامة للبترول، عقب خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث طلبت مراجعة العروض لإعادة النظر فى أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهيئة البترول بعد زيادة الأعباء التمويلية.
نتيجة تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف المصرى، تبعا لما قاله أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وكانت الهيئة فى انتظار العروض التى ستقدم من البنوك المحلية لإقراضها بقيمة تتراوح ما بين 1.7 و2 مليار دولار، حيث تقدمت بطلب إلى البنوك العاملة فى السوق المصرى، للحصول على القرض خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنوك المحلية إلى مطالبة المؤسسات المالية العالمية المشاركة فى تدبير القرض.
وكانت وكالة موديز انفستورز سرفيس قد خفضت تصنيفها لسندات الحكومة المصرية بدرجة واحدة منB2 إلى B3، وذلك نتيجة المخاوف المتزايدة الخاصة بتراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى التخوف من فرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.
وقد اوقفت الهيئة العامة للبترول مفاوضاتها مع بنوك عالمية خلال العام الماضى، نتيجة تشدد المؤسسات فى شروط القرض، من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى، الذى تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال العام الماضى، وكان من أبرز هذه البنوك ستاندرد تشارترد وكريدى اجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست إل بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب الأمريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتمانى، وهو ما دفع الهيئة إلى مطالبة البنك المركزى المصرى رفع الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المصرية، وذلك لعجزها عن تدبير السيولة اللازمة لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
ومن جهة اخرى نفى كمال، نفاذ مخصصات دعم المواد البترولية، مشيرا إلى ان الحكومة لديها السيولة اللازمة لتوفير المواد البترولية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن «الحكومة أنفقت نحو 55 مليار جنيه على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من إجمالى الدعم المخصص ب100 مليار جنيه»، وأن هناك بالتالى ما يقرب من 45 مليار جنيه مخصصات لدعم المواد البترولية خلال النصف الثانى، الذى ينتهى فى يونيو المقبل.
وتوقع كمال ارتفاع الدعم المقدم للطاقة بنهاية العام المالى الحالى، ليصل إلى 120 مليار جنيه، «مما سيرفع إجمالى الدعم فى الموازنة العامة للدولة إلى 200 مليار جنيه»، تبعا للوزير.