خفض «السندات» يخنق «البترول» والمؤسسات ترفض إقراضها

دخلت الحكومة وهيئة البترول فى أزمة جديدة بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية، بوصف الهيئة أكثر الجهات الرسمية اقتراضا من الخارج والداخل، فيما كشف وزير البترول عن خطة ل«تقليص دعم الطاقة خلال 6 أشهر».
وتوقع محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، تأزم موقف القروض الدولارية، التى طلبتها الهيئة العامة للبترول، لتوفير احتياجاتها الاستيرادية، بعد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف السندات الحكومية إلى «بى 3»، كاشفا عن طلبها قرضاً ب2 مليار دولار، من بنوك محلية وعالمية، منها الأهلى وجى بى مورجان ومورجان ستانلى، وتَخوف المُقرضين من قبول طلبها، سابقا، بسبب الاحتقان السياسى.
وأوضح منتصر ل"المصري اليوم" أن البنك المركزى رفض طلب الهيئة برفع سقفها الائتمانى، بعد تخطيها له، فلجأت للاقتراض من البنوك المحلية بضمان وزارة المالية، مضيفا أن مديونية الهيئة للبنك الأهلى بلغت 22 مليار جنيه، وهو أعلى سقف ممكن، وفقا للضوابط المصرفية.
وضمن تداعيات خفض التصنيف، رفعت البنوك الحكومية، وبنوك خاصة، أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، لسحب سيولة العملة الأمريكية من الأسواق، وفق فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير. وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمى، إن خفض تصنيف السندات يعنى للمستثمرين الأجانب أن مصر قد لا تستطيع سداد التزاماتها تجاه حائزى السندات.
فى سياق متصل، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول، عن برنامج لخفض الإنفاق العام، خاصة فى دعم الطاقة، مع بدء تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع الوقود، خلال 6 أشهر، فيما قالت الغرف التجارية، أمس، إن تطبيق كروت توزيع أسطوانات البوتاجاز يبدأ فى مارس المقبل.