600 مليون دولار من مؤسسات عربية لهيئة البترول

تتفاوض وزارة التخطيط والتعاون الدولى مع مؤسسة التمويل السعودى والمؤسسة الإسلامية، لمنح الهيئة العامة المصرية للبترول، قرضا بقيمة 600 مليون دولار لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر قريبة من التفاوض والتمويل المقدم للهئية إن الاتفاق مع المؤسسات العربية ينص على منح الهئية 200 مليون دولار سنويا، وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، مشيرة إلى أن القرض سيتم تسديده من ايرادات الهيئة خلال السنوات التالية لمنح القرض.

وبحسب المصادر فإن صرف الدفعة الأولى من القرض متوقف على انهاء الاجراءات الخاصة بها، بالإضافة إلى توقيع وزير التعاون الدولى على الاتفاقية الخاصة بالقرض.

ونفت المصادر حصول الهيئة على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنك الاهلى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الهيئة قد سددت نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2011 إلى مايو الماضى، وهو ما ادى إلى حصولها على تسهيلات ائتمانية متفق عليها سابقا لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، حيث ينص اتفاق البنوك مع الهيئة على انه مع سدادها تسهيلات ائتمانية مستحقة للبنوك، يسمح لها بتجديد التسهيلات مرة اخرى بنفس القيمة المسددة.

وفى نفس السياق قال محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الاهلى المشرف على قطاع الائتمان ان البنك لم يمنح الهيئة تسهيلات ائتمانية جديدة، ولكن ما يحدث هو سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة عليها، يسمح لها بصرف دفعات جديدة من التسهيلات الائتمانية.

ونفت المصادر لجوء الهيئة إلى مؤسسات عالمية للحصول على قروض لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود، مشيرة إلى انه على الرغم من ان الهيئة تواجه نقصا فى السيولة لديها إلا أنها استطاعت خلال عام ونصف سداد نحو 24 مليار دولار للشراء من الاجانب ولموردى المواد البترولية، بلاضافة إلى سداد 23 مليار جنيه للبنوك الدائنة للهيئة، كما تم سداد نحو 11 مليار جنيه قيمة تسهيلات ائتمانية مستحقة على الهيئة.

يذكر أن هيئة البترول قد طالبت خلال الفترة الماضية برفع مخصصاتها لدعم المواد البترولية خلال العام المالى 2012/2013، لتصل إلى نحو 120 مليار جنيه، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل قد طالبت بخفض هذه القيمة، وهو ما دفع وزير المالية ممتاز السعيد إلى خفض قيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الذى يتم تعديله حاليا.

فى السياق ذاته قررت الهيئة العامة للبترول إلغاء خطط الاقتراض من بنوك ومؤسسات عالمية او رهن الاصول المنتجة لفترات طويلة لتدبير احتياجات الهيئة المالية.

وقد تم اتخاذ القرار بعدم الاقتراض لفترات طويلة منذ فترة و«لا رجعة فيه»، تبعا للمصادر، التى أكدت ان الهيئة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تدبير مواردها الذاتية من خلال مستحقاتها الضخمة المتراكمة منذ سنوات لدى وزارات حكومية.

وتقدر تلك المستحقات بما يتجاوز 142 مليار جنيه.