طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، من الدكتور باسم عودة وزيرالتموين والتجارة الداخلية بتفسير تصريحاته حول اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخابز، مؤكدا أن منتسبي الاتحاد لن يتخذوا أي اجراء قد تسبب مشاكل أو اختناقات لتوفير المقررات التموينية ورغيف الخبز و البوتاجاز للمواطنين. واشار رئيس الاتحاد الى انه يجب على الوزير السعي لحل مشاكل القطاع بالحوار مع أصحاب الشأن و سداد المستحق لهم من الحوافز و فرق سعر السولار الذي يزيد على سبعة أشهر، بالاضافة إلى باقي الحوافز المستحقة لهم منذ عام 2009 و الوصول بالإتفاق الى منظومة التعامل في الخبز بتحرير حقيقي لإنتاج رغيف العيش بدلا من الفرض عليهم بالاكراه منظومة في ظاهرها التحرير و في باطنها السخرة. وانتقد الوكيل تجاهل وزير الوزير لمطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ عام 1989 و صرف مستحقاتهم لدى الوزارة التي تزيد عن 8 شهور حتى الآن ،كما تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية و البوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع