صندوق تنمية الصادرات يصرف 1.477 مليار جنيه منذ يونيه الماضى.. والملابس فى الصدارة

قال عبدالرحمن عبدالرؤوف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه تم تخصيص 3.100 مليار جنيها لتنمية الصادرات خلال العام المالي الحالي بهدف زيادة الصادرات المصرية فى موزانة العام المالى الجارى.
وأشار إلى أنه تم صرف 1.477 مليار جنيها منها حتى الآن بما يعادل نصف المبلغ المخصص لتنمية الصادرات خلال النصف الأول للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم بحضور عبد الرحمن عبد الرؤوف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال للتعرف على آلية عمل الصندوق ودروه في مساندة القطاع التصديري.
وأكد أن برامج الصندوق والمساندة التصديرية سيتم تحديثها خلال الفترة المقبلة، حيث أن المخصص لتنمية الصدرات 574.21 مليون جنيها بعد تسديد الديوان العامه وتعويضات الاستيراد ورسوم التدابير وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من رد الأعباء خلال الثلاث أعوام الماضية حتى عام 2011 بلغ 1682 شركة، بينما 759 شركة من المشروعات الكبيرة و328 من المشروعات المتوسطة وأخيرا 595 من المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن الشركات التي التي استفادت من الصندوق خلال العام الماضي احتلت فيه القاهرة المركز الأول حيث بلغ 402 شركة بقيمة تصديرية 973 مليون دولار ، بينما جاءت أسوان كآخر محافظة على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد المستفيدين من دعم الصادرات شركتان 0.5 مليون دولار بقيمة تصديرية 0.01% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن الملابس الجاهزة من أهم القطاعات السلعية لصندوق تنمية الصادرات التي احتلت المركز الأول في الصادرات حيث أنها خلال العام 2012-2013 بلغت 1078 مليون دولار بنسبة تغير وصلت إلى 40% مقارنة بالعام الماضي وبلغ حجم الأعباء التي تم ردها 234 مليون جنيها بنسبة تغير 10% مقارنة بالعام السابق، بعدد شركات وصل إلى 220 جنيها بنسبة تغيير 3% مقارنة بالعام السابق.
ومن جانبه اعترض علي عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه لا يوجد تعريفا واضحا للشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة.
وطالب بالاهتمام بالشركات الصغيرة والتي يمكن أن تساند الاقتصاد بشكل كبير ، لافتا إلى أن المذكرات ملأت مكاتب الوزراء والمسئولين دون جدوى