التلاوى : "المصرية الكويتية" لم تقترض " مليمًا " من البنوك

كتب – محمد خالد و محمود إبراهيم :
نفى فاروق التلاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية و الاستثمار اقتراض الشركة أية أموال من البنوك . وقال إن الشركة لم تقترض " مليما " من البنوك كما ذكرت بعض وسائل الإعلام ، مؤكدًا أن الشركة قامت بعمل المرحلة الأولى من مشروع العياط بمحافظة السادس من أكتوبر , و يتبقى لها 4 مراحل .
وصرح التلاوى على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته الشركة مساء أمس لتوضيح بعض الحقائق حول مشروع الشركة بالعياط الذي تناولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أنه من المؤسف أن تلك الحملة الإعلامية الشرسة الموجهة نحو الشركة والتي قدمت معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة .
وأضاف أن الشركة قررت عقد هذا المؤتمر لتوضيح الحقائق والإعلان عن احترامها الكامل للقانون المصري الذي تسير وفق محدداته والذي تساندها فيه الدولة بكامل هيئاتها ، مشيرا الى حضور بعض مسئولي الدولة ممثلين في عمر الشوادفي – مدير المركز الوطني لاستخدامات ارضي الدولة , وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وبحضور سفير الكويت في مصر د. رشيد الحمد دعما منه للاستثمارات الكويتية في مصر وحرصا علي توطيد أواصر العلاقات الطيبة التي تربط البلدين .
وأكد التلاوي إن هذه الحملة تهدد الاستثمارات العربية في مصر بوجه عام و الاستثمارات الكويتية بشكل خاص رغم أنها محمية بالقرار الجمهوري 306 لسنه 2001 بشأن حماية الاستثمارات الكويتية المصرية في كلا البلدين إذا تمثل الاستثمارات الكويتية 71% من رأسمال الشركة ..وقال "إن المجموعة لديها العديد من الاستثمارات البناءة والناجحة في مصر , لذا وجدنا انه من الضروري التصدي لتلك الحملة المؤسفة التي تبناها أعداء النجاح حفاظا علي ما تمثله تلك الاستثمارات من ضرورة وأهمية لدفع عجلة التنمية في مصر . "
"توضيح الحقائق"
وأشار التلاوي إلى أنه يجب توضيح بعض الحقائق وأهمها أن الدولة باعت الأرض للشركة بنفس الأسعار الجارية في كافة أنحاء الجمهورية لغرض الاستصلاح وحصول الشركة علي كافة الموافقات الواجب الحصول عليها من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية , ثم تعذر عن الدولة توفير مصدر المياه إلي الآن ..وأضاف أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قام بعمل بعض الدراسات في المنطقة التي يقع بها المشروع وقد انتهت هذه الدراسات إلي مقترح بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني .. وتم رفع مذكرة من المركز الوطني الى د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي قام بالموافقة علي مقترح المركز مع إحالة الموضوع إلي وزارة الإسكان لدراسة بنود الاتفاق مع الشركة.. وأعطي تعليمات بالعمل علي استصدار قرار جمهوري بتحويل الأرض من نشاط زراعي إلي عمراني وقام بتكليف أجهزة الإسكان بتقدير كافة المستحقات المالية للدولة من قبل الشركة وكيفية تحصيلها , ثم صدور خطاب من مجلس الوزراء إلي الشركة لإعداد الدراسات والمخطط العام للمشروع ومكوناته , وقامت الشركة بتكليف أكبر بيوت الخبرة الهندسية وتم الموافقة من مجلس الوزراء علي المشروع بعد اعتماد وزارة الإسكان له من الناحية الفنية .
وقال التلاوي " واستجابة من الشركة لما فيه منفعة للدولة قامت الشركة بإعداد دراسات لإنشاء تجمع عمراني متكامل في هذه المنطقة بناءا علي طلب مجلس الوزراء , وقامت إدارة الشركة ومستشاريها بجهود كبرى لإقناع مساهمي الشركة والجانب الكويتي علي الأخص بالدخول في هذا المشروع , وضخ استثمارات ضخمه فيه ثم قدم المشروع للحكومة ."
وأشار التلاوي إلي انه تم تسريب بعض المعلومات المنقوصة والمغلوطة للإعلام حول موضوع تحويل نشاط الأرض مما آثار الرأي العام وانعكس ذلك علي القرار الحكومي , مما أدي إلي التردد في تحويل نشاط الأرض حيث تضررت الشركة واضطرت لتجميد استثماراتها في الزراعة خصوصا أن مياه الري المتفق عليه مع الدولة لم تصل حتى الآن (بسبب عدم إنشاء هويس العياط) , وفي ظل المقنن المائي المسموح به قامت الشركة باستصلاح 5000 فدان وقامت بزراعة 3000 فدان ونفذت البنية التحتية ل 10000 فدان من خلال تنفيذ شبكات الري وشبكات الكهرباء , وشبكات الطرق وخزانات مياه الري ..وذلك بتكلفة تصل إلي نصف مليار جنيه ..مشيرا الى ان ذلك أدي في النهاية إلي تأثر هذه الاستثمارات العملاقة سلبا بل امتد الضرر إلي ما كانت الشركة عازمة علي إنفاقه واستثماره في حال تحول المشروع إلي عمراني , وفرص عمل انتهت , ودراسات انفق عليها الملايين لم تستغل ولم تري النور .