تقرير:قانون الصكوك يثير جدل رجال الاعمال

اثار قانون الصكوك الاسلامية المطروح حالياً على مائدة مجلس الشورى حالة من الجدل داخل جمعية رجال الاعمال المصريين التى ناقشته الاسبوع الماضى في اجتماع ضم كل من لجان المالية برئاسة الدكتور طه خالد، والاستثمار برئاسة حمدي رشاد، والتشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمي،الأربعاء الماضي، مشروع قانون الصكوك، باعتباره وسيلة من وسائل التمويل، وهناك من يشبهه بالسند والآخر بالسهم، وهو في مكان وسط بين الاثنين.
وطالبت الجمعية بعدم تحصين قرارات الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك من الرقابة الإدارية، والسماح بالطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، ووضع حد أقصى للعقوبات والذي غير منصوص عليه في المادة 26 من المشروع النهائي لقانون الصكوك.
قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية أن هذه الهيئة عامة ومعنى ذلك أن قراراتها إدارية ويمكن التعقيب عليها أمام المحكمة الدستورية، ويجب السماح بالطعن به أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، موضحا أن هذا التحصين غير واضح في المشروع، لافتا إلى أن الثلاث جهات الخاصة بالتشريع وهي قسم التشريع بمجلس الدولة، وإدارة التشريع بوزارة العدل والأمانة التشريعية بمجلس الوزراء لم يعرض عليهم قانون الصكوك حتى الآن.
وأوضح فهمي أن المادة 29 للعقوبات تحتوي ثلاث فقرات متناقضة، لافتا إلى أن الهيئة الشرعيىة المركزية لإصدار الصكوك سلبت دور المحكمة الدستورية، وأن دور المحكمة الدستورية لديه 3ختصاصات وهي معرفة مدى دستورية القوانين، والفصل بين تنازع الاختصاصات بين جهتين، وتفسير النصوص التشريعية تفسير مُلزم.
وأشار إلى أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه، وأعطى الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك سلطات مطلقة، وتحصين قراراتها،واعتبار قراراتها نهائية ولا يمكن الطعن عليها، مطالبا بضرورة عدم تحصين قراراتها مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.
وأضاف فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك، وأقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.
وقال فهمي أنه يجوز للدولة رهن الملكية الخاصة لها، لافتا إلى أن حملة الصكوك ليس لهم أي مدخل على التصرف في الصكوك، مطالبا بضرورة إتباع قانون المناقصات في إصدار الصكوك.
وأكد فهمي على أن لدينا أسهم وسندات فما الداعي لهذه الصكوك، معربا عدم موافقته لمشروع الصكوك، ومصر لديها الآليات التي من خلالها يمكن الاستغناء عن مشروع الصكوك.
من جانبه قال حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية أن مشروع قانون الصكوك يعد وسيلة من وسائل التمويل، لافتا إلى أن الطلب متزايد حاليا على الصكوك ، وهو يعد منتج تحت غطاء ومظلة شرعية، والجمهور هو الذي يقرر ما يريده وفق عقيدته ورغبته واحتياجاته، ويعد آداة ناجحة لجذب العديد من الاستثمارات مستشهدا بنجاح ماليزا في استخدام الصكوك في احداث النهضة الاقتصادية بها، والتغلب على مشكلاتها وليست بمفردها ولكن باتخاذ العديد من الحزم والاجراءات التي مكنتها من ذلك.
أكد الدكتور طه خالد رئيس لجنة المالية بالجمعية على ضرورة وجود قانون مستقل للصكوك، لافتا إلى أن الاحتياج للصكوك يأتي نتيجة العجز في الموازنة ، واتجاه البنوك لتمويل هذا العجز مما يعطي عائد عالي ومخاطرة ضعيفة، وبالتالي أصبح قطاع الأعمال لديه نقص في التمويل واتجاه الدولة لتمويل هذا العجز من خلال مشروع الصكوك، موضحا أن عجز الموازنة وصل إلى 140 مليار دولار ولن يتعدى ذلك، وتصريح الحكومة أن العجز سيصل إلى 170 مليار دولار.
وشدد خالد أن هناك مشكلة كبرى في تمويل المشروعات، ويجب الاتجاه إلى استخدام مشروع الصكوك والعمل بآلية واضحة لإنجاح هذا المشروع والعمل على تمويل الاستثمارات الكبرى في مجال البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة من أجل رفع معدلات النمو، لافتا إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في مصر سيتعافي الاقتصاد سريعا وخاصة القطاع السياحي.
وعن ما يزعمه البعض في تأجير قناة السويس أوضح خالد أنه لا يمكن لأي مصري أن يوافق على إصدار صكوك لقناة السويس مطلقا، أو لأي ملكية للدولة.لافتا إلى أن تحسن الوضع السياسى سيؤدي إلى إحداث رواج ونهضة اقتصادية كبرى، مؤكدا أن ما أثير حول إماكنية بيع أصول الدولة مثل قناة السويس أمر لا يقبله أي مواطن مصري من ال85 مليون على الاطلاق.
وطالب خالد بضرورة أن يكون هناك قانون مستقل للصكوك، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت لمشروع الصكوك نتيجة نقص التمويل لدى قطاع الأعمال العام واتجاه الدولة لسد هذا العجز في الموازنة من خلال مشروع الصكوك.
من جهته أوضح الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جواز إصدار الصكوك في ملكية الدولة ، ولا يمنع القانون حق الملكية للأصول الثابته للدولة، لافتا إلى أن ملكية الدولة تتمثل في ملكية عامة وملكية خاصة، وأن هناك صكوك حكومية وصكوك خاصة.
ولتفاصيل أكثر يرجي تتبع هذا الرابط
http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_flippingbook&book_id=128&Itemid=202&tmpl=component