البترول تنتهي من صياغة محاور تطوير قطاع التعدين واستغلال الثروة المعدنية

أكد المهندس اسامة كمال ،وزير البترول والثروة المعدنية ، الانتهاء من عقد 12 جلسة استماع ومناقشات استهدفت وضع تصور نهائي لتطوير قطاع التعدين وكيفية الاستغلال الامثل للثروات والتي خرجت بتوصيات من 3 محاور ،يشمل المحور الاول منها قانون للثروة المعدنية الصادر عام 56 والذي لايصلح العمل به الآن مع المتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة.
أوضح أن بعض الرسوم كانت تفرض بالمليم وتصل إجمالي الرسوم المحصلة من مساحة 2 فدان 25 جنيها ،مما يستوجب تعديل وتغيير القانون وكذلك وضع مسودة قانون يبين الاجراءات الواجب اتباعها عند طرح اراضي الثروات التعدينيه للاستغلال بالاضافه الي تنظيم آليات وضع التراخيص وعدم جواز التنازل للتراخيص الصادرة الا بموافقة نقل الجهه المانحه للتراخيص والاقتصار علي الاحكام الاساسيه للقانون والاحاله لللائحه التنفيذية.
أضاف كمال أن المحور الثاني يتم من خلاله دراسة اعادة الهيكلة وتحقيق اقصي استفادة للثروة المعدنية ايا كانت دون النظر الي اعتبارات شخصية ،فضلا عن الاستعانة بكوادر جديدة لعمل وزارة منفصلة للثروة المعدنية لتفادي اخطاء الماضي.
كما شمل المحور الثالث التفكير المستقبلي للثروة المعدنية والاستعانة بالخبراء الاجانب لتحقيق اقصي مصداقية لدي المستثمرين بخلاف معرفة البنية الاساسية التي تحتاجها لتنفيذ عدد من المشروعات في مناطق الثروه التعدينيه ومعرفة الصناعات التي يمكن الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال خلال كلمته بالمؤتمرالثاني لصياغة رؤية قومية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ثروات مصر التعدينية تحت شعار "نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية " في إطار التعاون بين المنظمات الحكومية والمدنية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وإستغلال المواد التعدينية ورفع مستوي إستخدام مشروعات القيمة المضافة والتكنولوجيا الحديثة بها وما يمكن أن يقفز بحجمها وصادراتها أضعافاً خلال سنوات قليلة