النقد الدولى: 46 مليار دولار احتياطي قطر من النقد الأجنبي بنهاية 2012

قال صندوق النقد الدولى أن صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى فى مصرف قطر المركزى سجلت 46.337 مليار دولار بنهاية 2012 متوقعاً ارتفاعها إلى 57.794 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن الجهاز المصرفى القطرى لديه العديد من مقومات القوة والنمو فقد زادت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك التجارية من 16.1% فى عام 2010 إلى 21.1% فى يونيو 2012، بينما تراجعت القروض المتعثرة من 2% إلى 1.7% خلال نفس الفترة، كما سجل عائد الأصول 2.5% فى يونيو 2012.
ولفت التقرير الصادر عن الصندوق فى ختام المحادثات الثنائية بين الصندوق والمسئولين القطريين إلى أن إجمالى الناتج المحلى القطرى خلال عام 2012 بلغ 184.7 مليار دولار متوقعاً وصوله إلى 191.5 مليار دولار عام 2013.
وسجلت صادرات قطر للعالم الخارجى وفقاً للتقرير 125.965 مليار دولار خلال 2012 والواردات 50.579 مليار دولار خلال نفس الفترة، ذاكراً أن دولة قطر استفادت من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وزيادة انتاجهما وتحقيق دفعة تنشيطية من خلال التوسع فى الإنفاق الحكومى وموقف السياسة النقدية التيسيرية، كما أشاد بالتنوع فى مصادر الدخل وتحقيق نمو فى قطاعات غير الهيدروكربونات من خلال الاستثمارات ذات الأهداف المحددة قى البنية التحتية.
وأوضح التقرير حدوث نمو فى القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 9% خلال عام 2012 مدفوعاً بنشاط قطاعات التشييد والبناء والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات، كما يشير التقرير إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بمتوسط معدل 2% خلال عام 2012 نتيجة لانخفاض الإيجارات بصفة أساسية، وسوف يتراوح النمو فى القطاعات غير الهيدروكربونية بين 9 و10% على المدى المتوسط بينما يحقق قطاع الهيدروكربونات معدل نمو يتراوح بين -1.1% و 3.5% على المدى المتوسط.
ومع زيادة وانتعاش أنشطة البناء ذات الصلة بالبنيى التحتية فى ظل تقارب العرض والطلب فى سوق العقارات وزيادة عدد السكان الوافدين سوف يرتفع التضخم تدريجياً من 3% فى عام 2013 إلى 5% مع حلول عام 2016، ومن المتوقع حدوث تراجع كبير فى فوائض المالية العامة والحساب الخارجى نظراً لثبات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى المسال والاتجاه العام الهبوطى فى إنتاج وتصدير النفط الخام بالإضافة إلى ارتفاع نفقات المالية العامة.
ورغم المؤشرات الجيدة بخصوص الوضع الاقتصادى فى قطر إلا أن التقرير لم يغفل عن وجود بعض المخاطر المحيطة بالوضع الاقتصادى تتمثل فى احتمالية انخفاض أسعار الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجى واضطراب عمليات نقل الغاز الطبيعى المسال بسبب زيادة التوترات السياسية الجغرافية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأوصى المجلس التنفيذى للصندوق بضرورة استمرار سياسة استهداف التضخم لمنع ارتفاع معدله خلال الفترة المقبلة، وكذلك تفويض مصرف قطر المركزى تفويضاً كاملاً وقانونياً للعمل على تحقيق الاستقرار المالى وتشكيل لجنة الاستقرار المالى ورقابة المخاطر لإيجاد هيكل رسمى يقوم على أساسه التنسيق بين الجهات التنظيمية.
وأشاروا إلى الحاجة للحد من تراكم المخاطر وعدم اتساق تدفقات السيولة وقيم العملات والحيلولة للحد من التعرض المفرط لمخاطر القطاع العقارى.
الجدير بالذكر أن تلك المفاوضات تأتى فى إطار مفاوضات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق التى تنص على إجراء مناقشات ثنائية بين البلدان الأعضاء حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو وجمع المعلومات الاقتصادية اللازمة وإجراء المناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات السياسية والاقتصادية، وإعداد تقرير يرسل إلى السلطات فى البلد العضو للاستفادة منه.