كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن أن شركة الديار القطرية، بدأت فى تسليم أول تصميماتها المبدئية لهيئة العمليات بالقوات المسلحة للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة مشروع سياحى ضخم على أرض مساحتها 30 مليون متر مربع، بمنطقة شرم العرب جنوبسيناء بالقرب من البحر الأحمر. وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الديار راعت فى تصميمها ما يسمى «نقاط الدفاع» وهو شرط تضعه القوات المسلحة لأى مشروع فى سيناء يتعلق بالمبانى، وإن الشركة القطرية مستمرة فى خطوات إقامة مشروع سياحى ضخم، رغم تحديد القضاء المصرى جلسة لنظر دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد بيع هذه الأرض، محدد لها شهر مارس المقبل.. وفقا للمصري اليوم. وأوضحت المصادر أن الأرض محل المشروع حصلت عليها الشركة قبل إقرار قانون منع تملك الأجانب فى سيناء، وتطالب الدعوى القضائية بتطبيق الحظر القانونى عليها وأن الدوحة اشترطت على القاهرة حل هذه الأزمة قبل تنفيذ حصة المساعدات (5 مليارات دولار) الموزعة بين منح وودائع بالبنك المركزى، وأيضا حل أزمة أرض بالغردقة تمتلكها إحدى شركات الديار، ومن المقرر أن يقام عليها مشروع بتكلفة 500 مليون دولار، وقصر لأمير قطر، حمد بن جاسم، والتى كانت إجراءات العمل فيها معطلة منذ بداية عام 2007، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصرى. وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى المشترك، أن تصريحاته التى نسبت إليه، حول حصول قطر على 30 مليون متر فى سيناء، موزعة على عدد من المواقع، أمس، لم تصدر عنه، ولكن من أحد مسؤولى هيئة الاستثمار المصرية، مضيفاً أن المجلس سيعقد مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، لإعلان نتائج زيارته لقطر، وأن من بين هذه النتائج، طرح عدة فرص للاستثمار على القطريين، فى مجالات البترول والغاز والسياحة، فى مناطق مختلفة. واستطرد: القطريون لديهم نية للاستثمار، لكنهم فى انتظار استقرار الأوضاع السياسية، وإنهم اطلعوا على خريطة استثمارية أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة. وقال أحد مسؤولى قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار إن الهيئة أعدت خريطة ضمت 352 مشروعاً، وفى انتظار إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء لطرحها عبر موقع إلكترونى على جميع المستثمرين، وإن الهيئة تروج لجزء منها، عبر الزيارات الخارجية، وطرح «جزء آخر على مستثمرين سوريين وسعوديين وقطريين».