في مشروع روجت له الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أنه سيحدث ثورة في عالم الصناعة بدخول الروس إلي برج العرب وعدت الهيئة بإنشاء منطقة صناعية للطائرات والسيارات والجرارات منذ أكثر من عامين في برج العرب وذلك باستثمارات تتجاوز الملياري دولار وقامت علي أثر ذلك بتخصيص مليوني متر مربع للشركات الروسية إلا أنه مع مرور الوقت وطول الانتظار تبين أن الهيئة باعت الوهم بتخصيص أرض للمشروع إذ لم تتقدم شركة روسية واحدة لتنفيذ هذا المشروع الضخم ولم تجد الهيئة حرجاً في أن تبرر فشل المشروع بالأزمة المالية وأن غالبية الشركات الروسية التي كانت ستقوم بتنفيذه هي شركات حكومية ويغلب عليها الطابع البيروقراطي كما لم تجد الهيئة حرجاً في أن تنتظر قدوم الروس وإن طال البعاد لتظل أرض المشروع معطلة دون أن يستفيد بها المستثمرون المصريون وغيرهم. وبينما كان الفشل والتعثر يلاحقان المنطقة الروسية في برج العرب فاجأت شركة الديار القطرية هيئة التنمية الصناعية بالانسحاب من مشروع علي مساحة 9 ملايين متر مربع كانت مخصصة لإقامة صناعات متنوعة في مختلف القطاعات وذلك باستثمارات 25 مليار جنيه ورغم ذلك لم تمتلك الهيئة أي أداة قانونية لتوقيع عقوبات علي تلك الشركة بل راحت لتغازل الشركة في محاولة لكسب ودها بالعودة رغم تخصيص الأرض للشركة منذ أكثر من عامين. وقال مصدر مسئول بالهيئة ل«روزاليوسف» فضل عدم ذكر اسمه إن هناك قوائم انتظار لمستثمرين مصريين يتجاوز عددهم 700 مستثمر لم يجدوا أراضي رغم تخصيص الهيئة لملايين الأمتار المربعة لشركات عالمية لافتاً إلي أن الهيئة تضطر أمام ذلك لسحب أراض لإعادة طرحها من جديد بنظام القرعة رغم تخصيصها لنحو 11 مليون متر مربع أراض لشركات روسية وقطرية في برج العرب دون استغلال، وشدد المصدر علي أهمية إعطاء أولوية في تخصيص الأراضي للمستثمرين المصريين مؤكداً أن جرائم اقتصادية كثيرة ارتكبت في حق الاقتصاد تحت دعوي الاستثمار الأجنبي.