سويس ري: 20 مليار دولار أقساطا متوقعة لقطاع التأمين الزراعي بالأسواق الناشئة خلال 2025

أوضحت شركة سويس ري لإعادة التأمين من خلال دراسة أعدتها أنه من المتوقع أن يصل حجم أقساط التأمين الزراعي بالأسواق الناشئة إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025.
أشارت الدراسة إلى أن التأمين الزراعي جزء لا يتجزء من إدارة المخاطر الزراعية ويساعد علي تخفيف الدخل الزراعي وكذلك تحفيز الاستثمار الغذائي، موضحة أن واحدا من كل ثمانية أشخاص في الأسواق الناشئة يعاني من الجوع وسوء التغذية.
وأضافت الدراسة أنه يجب أن يصل الإنتاج الزراعي العالمي إلى نسبة 60% لإطعام سكان العالم خاصة أنه بحلول عام 2050 سوف يصل نسبة سكان العالم 9مليارات.
كما نشرت سويس ري أحدث الأبحاث المقدمة من سيجما، الخاصة بالشراكة من أجل الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة، ويقترح به نهج أصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة مشكلة إنعدام الأمن الغذائي، ووضع التأمين الزراعي في الأولويات للمساعدة في إدارة المخاطر الزراعية وتثبيت الدخل الزراعي، لتعزيز البنية التحتية للسلسلة الغذائية.
وأوضحت سويس ري أن الأمن الغذائي اليوم يعني وجود فرص مادية وإجتماعية وإقتصادية، والحصول على ما يكفي من الأمان والطعام المغذي، ولكن النمو السكاني، وعدم كفاية الاستثمار الزراعي، بجانب عدم الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي، بالإضافة إلى الأحداث الجوية السيئة، التي تعد من التحديات الرئيسية لإمدادات الغذاء في العالم، كما تمنع وصول المواطنين إلى الطعام وخاصة أن في الأونة الأخيرة أصبحت إرتفاع أسعار المواد الغذائية مصدر قلق كبير بسبب مجموعة من العوامل المعقدة.
ومع تقلب أسعار الغذاء ووصوله إلي 74% منذ عام 2005، ومع زيادة قضايا الجفاف في الولايات المتحدة عام 2012، يوضح كلارنس وونغ، رئيس الخبراء الإقتصاديين بسويس ري - آسيا، أن 850 مليون مواطن يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم وتقع 98% في الأسواق الناشئة ويوجد أكبر عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يقدر ب 528 مليون تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبري 237 مليون.
وأوضحت الدراسة أن الأمن الغذائي يتطلب نهجا متعددا، ويعد التأمين هو جزء لا يتجزأ، فجزء كبير من ضمان الإنتاج الزراعي المستدام يتضمن توظيف استراتجيات إدارة المخاطر الشاملة التي تساعد على التخفيض والتكيف مع المخاطر الزراعية المختلفة.
وأضاف وونغ، أن متطلبات الغذائية المتزايدة يتطلب استثمارات ضخمة في مجال الزراعة حتى في وسط الأزمة الإقتصادية المبتكرة بين أصحاب المصلحة والتعاون هو السبيل لإحراز تقدم نمو تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وأشارت الدراسة الأخيرة أن التأمين الزراعي في تزايد مستمر ، حيث قدرت أقساط التأمين الزراعي العالمية بحوالي 23.5 مليار دولار خلال عام 2011، بينما تبلغ حوالي 5 مليار دولار في الأسواق الناشئة ( الصين والهند).
وأوضحت الدراسة ان التأمين يمكن أن لا يوفر الأمن الغذائي من تلقاء نفسه في الأسواق الناشئة، ولكنه يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في التوفيق بين حوافز الإنتاج وزيادة الوعي بأهمية التخفيف من حدة المخاطر وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
كما يمكن للحكومات والمجتمعات المحلية والتعاونيات والأعمال التجارية الزراعية الاستفادة من حلول إدارة المخاطر التي تقدمها شركات إعادة التأمين علي مستويات متعددة.
ومن جانبه قال أميتي كالرا، المساعد في دراسة سيجما، أنه بالرغم من كل ذلك لايزال معدل إنتشار التأمين الزراعي منخفض جداً وبعيدة كل البعد من تحقيق أقصى طاقتها في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن السلطة الكاملة للتأمين في الأسواق الناشئهة يتطلب الكثير، من السياسات الحكومية الاستباقية والبنية التحتية الداعمة والمنتجات المبتكرة، ونماذج الأعمال الفعالة من حيث التكلفة وقنوات توزيع جديدة والتكنلوجيا المتقدمة، والكثير من هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال الشراكة مع شركات التأمين.
وأشار إلى أن التأمين الزراعي يمكنه مساعدة إدارة المخاطر في تثبيت الدخل الزراعي وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة، كمجال للحصول علي الائتمان والمثال النموذجي علي التأمين الزراعي، وقد تم تنفيذ هذا النوع من التأمين في عام 2010 علي سبيل المثال من قبل الحكومة الفيتنامية في شراكة مع إعادة التأمين لتوفير الحماية لمزراعي الأرز من المخاطر.