"جمعيات المستثمرين" يطالب البورصة بزيادة ممثل عن المساهمين بصندوق حماية المستثمر

طالب عدد من جمعيات المستثمرين الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بزيادة عدد ممثلى المستثمرين بعضوية ادارة صندوق حماية المستثمر وذلك خلال اجتماع إتحاد الجمعيات تحت التأسيس الربع سنوى مع رئيس البورصة .
و طالبت الدكتورة جيهان جمال ، أمين عام الاتحاد العربى للمحللين الماليين ورئيس مجلس ادارة مركز الدراسات الاقتصادية ، الدكتور عمران بالسعى قدما لتحقيق ما وعد به الاتحاد من زيادة عدد ممثلى المساهمين بمجلس ادارة صندوق حماية المستثمر .
واضافت ان الجدل مازال دائراً حول تلك النقطة وخاصة انه لم يتم تخصيص سوي مقعد واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق للمستثمرين وذلك على الرغم من أن مسمى الصندوق حماية المستثمر إلا أنه خلى تماما من أغلبية تحفظ حقوق المستثمرين ، بينما تستأثر شركات السمسرة بثلاثة مقاعد بالإضافة إلي مقعدين لبنوك الاستثمار ومقعد للبورصة وآخر لهيئة الرقابة المالية ومقعدين من ذوي الخبرة .
أكدت أن الهيئة إستأثرت بواحد من المقاعد بعد تعيين أحد مستشاري الهيئة وعضو مجلس إدارتها عضوا من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى ممثل لإدارة البورصة ، إلي جانب مقعد لشركه مصر للمقاصة والذي يمثلها فيه الدكتور احمد سعد رئيس هيئه سوق المال الأسبق، والذي يتم التحقيق معه حول تهم تربح علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق من البورصة.
واوضحت ان الاتحاد قام بطرح العديد من المقترحات اثناء اجتماعه برئيس البورصة يوم الخميس الماضى لتطوير الصندوق و كان أبرزها ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة.
وشدد على ضرورة العمل علي تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حاليًا- في ضوء الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة علما بأن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنه 2011 والخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمه التعويض المستحق لهم من الصندوق)، وهو لا يحقق أي زيادة في قيمه التغطية الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض وليس في قيمته.
بالإضافة إلي طلب الاتحاد بتشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح. وكذلك ضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغا للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصري، على أن تتضمن الدراسة الاكتوارية وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع من 0.5 إلى 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة علي ان تتم مراجعته سنويا.
وأكد الاتحاد على ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للمستثمرين (علما بأن المستثمرين وحدهم المتحملون لأموال الصندوق من خلال نسبه عمليات البيع والشراء التي توجه إلي الصندوق) لحمايتهم ومساواتها بعدد مقاعد شركات السمسرة خاصة وأن العديد من مشاكلهم تنحصر معظمها في جانبين الأول التعامل مع شركات السمسرة وتلاعباتهم ويقع الجانب الآخر مع والهيئة العامة للرقابة المنوط بها تلقي شكواهم وحلها وأثبت الواقع عجزها عن إيجاد حلول لهم
ترجع فكرة تأسيس صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر إلي نهاية تسعينيات القرن الماضي ثم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنه 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبه مساهمه كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، بعد حالات النصب التي شهدها السوق المصري من قبل بعض شركات السمسرة ، مما دفع هيئة سوق المال وقتها إلي البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية وهي الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.