ازمات صندوق حماية المستثمر مستمرة .. و عمران يصعد الأمر لرئيس الوزراء

يبدو أن مشكلات صندوق ˜حماية المستثمر
Œ لا تنتهى وستعود على السطح من جديد كأكثر الملفات سخونة فى سوق المال خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد القنبلة التى فجرها المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة، بانسحابه من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأسبوع الماضى لانتخاب عضو من ذوى الخبرة فى الصندوق الذى كان مرشحاً له الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، هذا الانسحاب يأتى بعد المفاجاة التى فجرها ممثل هيئة الرقابة المالية بإعلانه رفض ترشح ˜عمرانŒ لهذا المنصب. وعلمت ˜الأهرام الاقتصادىŒ أن رئيس البورصة قرر عدم معاودة الترشح مرة اخرى لعضوية الصندوق، وتصعيد الأمر إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء باعتباره المسئول الاول عن الصندوق بحكم القانون، حيث سيعرض ˜عمرانŒ تعديل النظام الاساسى للصندوق واستبعاد أى تمثيل لشركات السمسرة الذين يشكلون وفقا للنظام الحالى أكبر كتلة تصويتية بنحو 3 مقاعد من إجمالى 11 مقعداً وبحسب مصادر أكدت ل˜الأهرام الاقتصادىŒ أن فكرة رئيس البورصة تتجه إلى أن الصندوق تم تأسيسه لحماية المستثمرين من تلاعبات شركات السمسرة وبالتالى فليس من المنطق ان تسيطر شركات السمسرة عليه وان يكون التمثيل الاكبر للمستثمرين أنفسهم الذين ليس لهم تواجد فى الصندوق وفقا للنظام المعمول به وأكدت المصادر أن الدكتور اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سيحاول تدارك الأزمة سريعاً لعدم وصولها إلى رئيس الوزراء أو حتى تصعيدها على المستوى الاعلامى من خلال عقد جلسة مغلقة هذا الأسبوع مع أعضاء الصندوق لحل الازمة
ترجع فكرة تأسيس صندوق تأمين المتعاملين فى الاوراق المالية من المخاطر غير التجارية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر إلى نهاية تسعينيات القرن الماضى، بعد حالات النصب التى شهدها السوق المصرى من قبل بعض شركات السمسرة، مما دفع هيئة سوق المال وقتها إلى البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين وطالت الاتهامات صندوق حماية المستثمر خلال العامين الماضيين، خاصة بعد أن قام بتوزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارته 9 أعضاءتبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، كما سجلت ميزانية الصندوق فى العام السابق مصروفات إجمالية بنحو 16 مليون جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، وتشمل مرتبات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 15 موظفًا وأثيرت العديد من التساؤلات فى الآونة الأخيرة حول الدور الحقيقى للصندوق، بعد أن كشفت القوائم المالية له خلال العام المالى 2011، وهى المرة الأولى التى يكشف فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنشأ منذ 7 سنوات عن موازنته، من دون الإيضاحات المتممة، عن تخصيص أرباح لأعضائه من الشركات العاملة فى البورصة بقيمة 11.2 مليون جنيه تمثل 20% من أرباح الصندوق لعام 2011 . يشار إلى أن إيرادات الصندوق هى الأموال التى يتم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، التى تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى والقيد المركزى وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة فى الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات وأمناء الحفظ بالإضافة إلى الأموال الناتجة عن استثمار أموال الصندوق فى مختلف الأوعية سواء الودائع أو سندات وأذون الخزانة. وبدوره، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على أهمية الصندوق فى الوقت الراهن بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصرى، مشيراً إلى أن القيام ببعض الاصلاحات فى الصندوق سيساهم فى تحقيق مستويات متطورة فى عدد ونوعية الخدمات التى يقدمها والأنشطة التى يمارسها فى سوق المال. وطرح عادل 8 مقترحات لتطوير الصندوق كان أبرزها ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التى يمكن أن يواجهها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة كما طالب بضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها فى ضوء الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة بالاضافة إلى تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح. وطالب عادل بضرورة بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التى يقدمها لكى تحدد وفقا لنتائجها مبلغا للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على عميل العضو خاصة ان القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصرى، مقترحاً ان تتضمن الدراسة الاكتوارية التى سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد اقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة على ان تتم مراجعته سنويا