الازهرى يفجر مفاجئات حول قوانين العمل والعمالة المؤقتة فى حواره لبرنامج الشعب يريد

الازهرى : كل من يعمل لدى الغير فهو عامل ويحق له الترشح على مقعد العمال قال خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ، ان تغيير نسبة تمثيل العمال بمجلس الشعب كان ينبغى ان يتم الغاءها لانه لم يكن لهم تمثيل حيقيقى وفقا لتلك النسب المزعومة ، وعن تعريف كلمة " عامل " التى تشير الى الفئة التى يجب تمثيلها داخل مجلس الشعب ، ان تعريف العامل هو كل من يعمل لدى صاحب عمل سواء كان مهندسا او طبيبا اوغير ذلك وجميعهم يمكن تقدمهم للمجلس مؤكدا ان الوزارة تقدمت بتلك التعريف لكى يعمل به .
الوزارة تبحث تعديل قانون 73 الخاص باختيار ممثلى العمال بمجالس ادارة الشركات
وعن أهم التشريعات أشار الى أن الوزارة تقدمت بطلب تعديل لقانون 73 والخاص بإختيار أعضاء مجالس الادارة من العمال ، ويجب فصل موعد انتخابات ادارة الشركات عن انتخابات النقابات العمالية ، مضيفا ان قانون 12 لسنة 2003 يطبق على القطاع العام والخاص وبه كم كبير من التعديلات وتم تقسيمه الى ابواب واهمها الجزء الخاص بالامان الوظيفى لردع الفصل التعسفى بجانب جزء خاصة بالصحة المهنية والاجور وغيرها من الامور الهامة ، كما ان تلك التعديلات لن تخرج الا بالتوافق بين العمال و اصحاب الاعمال .
اضاف ان القانون عندما يأتى بالتراضى من كافة الاطراف فان فرص نجاحه تكون اكبر ، وفى حالة عدم خروج قانون غير متوازن سيكون هناك التفاف على تلك القوانين وتهرب من تلك ابرام العقود بين العمال واصحاب العمل .
تسيس النقابات العمالية يقضى على الهدف الرئيسى من انشاء تلك النقابات
نفى فكرة اخونة النقابات العمالية ، متمنيا من كافة العمال عدم اختيار ممثليهم من ناحية ايدلوجية ولكن عليهم الاختيار وفقا للكفاءة واصحاب المهارات ومقدمى الخدمات ، مضيفا انه اذا تم تفتيت النقابات العمالية وفقا لتوجهات سياسية ستفقد النقابات جدواها من تمثيل العمال وستصبح تمثل فصائل وتوجهات سياسية تنظر للمصالح السياسية بعيدا عن مصالح العمال الجزئية الخاصة .
وفيما يخص العمالة المؤقتة بمصر ، قال ان هناك عمالة مؤقتة داخل الهيكل الحكومة وجارى تثبيتهم على مراحل بالاضافة الى العقود المؤقتة والتى تنتشر بشكل كبير يصعب حصره داخل القطاع الخاص بالاضافة الى العمالة غير المنتظمة التى يضمها الاقتصاد غير الرسمى .
اضاف ان الوزارة تعمل على نقل العمل والاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة على فتح ملفات تأمينية ، مضيفا ان الوزارة قد خصصت ادارة للعمالة غير المنتظمة لتقدم بعض الاغراءات للعمال واصحاب العمل للقيام بالتسجيل بوزارة القوى العاملة .
600 عامل مؤقت بالحكومة سيتم تثبيتهم خلال 6 أشهر
اشار ان الدولة تضم 23 مليون عامل منهم 6 مليون بالقطاع العام و 17 مليون بالقطاع الخاص ، منوها ان 25 % من ميزانية الدولة تذهب الى الاجور والمرتبات ويمكن تخفيف ذلك الحمل عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية لهؤلاء العمال لان المرتبات ثابتة والانتاجية يمكن زيادتها فتقل نسبة المرتبات مقابل اجمالى ايرادات الدولة .
أكد انه خلال الستة اشهر القادمة سيتم تثبيت كافة العمالة المؤقتة بالحكومة وتصل نسبتهم 10% من إجمالى الموظفين الحكوميين ، مشيرا ان الشركات التى تم خصخصتها تحولت من القطاع الحكومى الى القطاع الخاص وبعضهم نجح فى تحسين دخل موظفيه والبعض الاخر تعرض للتعسر المالى بسبب زيادة حجم العمالة وفى هذا الصدد تتدخل الدولة لدعم الشركة حتى لا تقوم بتسريح العمالة بالاضافة الى معالجتها لبعض مشاكل تلك الشركات الخاصة ديونها لدى الحكومة .
اضاف ان هناك مشاكل كثيرة تمثل تأخر اصحاب الاعمال عن دفع الاجور وتهربهم خارج البلاد وتركهم للمصنع فى حالة استمرار للانتاج ، وفى تلك الحالة تتخذ الوزارة اجراءات قانونية وتطالب النائب العام بتعين مفوض لاستمرار العمل واعطاء العمال مرتباتهم .
اما عن الهجرة غير الشرعية ، قال الازهرى الوزارة تتخذ العديد من الاجراءات ابرزها التواصل مع الدول الاجنبية لمنع التعامل مع المهاجرين اليها بالاضافة الى تدعيم ثقافة الشباب وتوعيتهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بالاضافة الى توفير العمل البديل داخل مصر ومحو المعتقدات والموروثات الخاصة بقصص النجاح الزائفة الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين .
تقنين اوضاع العمالة المصرية بالخارج ومراجعة شاملة للعمالة الاجنبية بمصر
اكد انه منذ 7 يناير وحتى 60 يوم تم بدء مبادرة لتقنين اوضاع العمالة غير الشرعية وغير المسجلة بالاردن وتم تقنين اوضاع 11 الف مصرى بالاردن حتى الان ، وقامت الاردن باعفاء المرأة المصرية من الرسوم فى حالة تقدمها الى الحكومة الاردنية لتوفيق اوضاعها وشهدت تلك الخطوات ترحيب كبير من العمال المصرية بالاردن .
وعن تراخيص عمل الاجانب المتواجدين بمصر ، اشار انه تصل الى 18 الف تصريح لعدد متنوع من العمالة الاجنبية وتجدد بصورة دورية كل عام منهم كبار المديرين والفنين 4200 والخدمات واملحلات 500 والحرفيين 2800 والمزارعين 700 .
اضاف انه هناك قاعدة عامة وهى لا يجب ان تزيد نسبة العمالة الاجنبية عن 10% من اجمالى العمالة فى مشروع معين ، مشيرا ان هناك حاليا اشكالية مع زيادة عدد العمالة من بنجلاديش وقامت الدولة بتقليل نسبة العمالة من البنجلاديش داخل المشروعات .
أوضح ان المشكلة تكمن فى العمالة الاجنبية غير الشرعية وتم كشفها عن طريق مفتشى العمل الذين يتم تمريرهم على الشركات ومن ثم تحرير المحاضر للعمالة غير الشرعية ، مضيفا ان معظم الوافدين من ليبيا وسوريا يقيمون مشروعات صغيرة ومن جانب الدولة تيسر لهم استخراج التراخيص للقيام بالتقدم لتقنين اوضاعهم .
وقال ان الحد الادنى هو صرف 3 شهور عن كل سنة خبرة للعامل فى حالة تصفية المشروع وتسريح العمالة .
وشدد على ضرورة زيادة فرص العمل لان الفرص الحالية لن تكون كافية لعدد العمالة واذا تعددت الفرص سيكون صاحب العمل حريص على التمسك بالعمالة ليشعر بالامان والاجر العادل .
واوضح ان الدولة لديها العديد من انواع البطالة ومنها على سبيل المثال من لم يجد عمل نهائيا ، واخرون يعملون باجور زهيدة ، بالاضافة الى النوع الثالث الذى يرغب فى تغيير عمله ، الى جانب بعض العمال ممن يريدون ترك القطاع الخاص والتوجه الى القطاع العام .
الوزارة ستقوم بتعيين 30 الف عامل وستتيح 10 فرص عمل شهريا يتم الاعلان عنهم فى الشعب يريد
أكد انه تقدم الى الوزارة 30 الف طلب للبحث عن عمالة بعد الحملة الترويجية التى اطلقتها الوزارة وستقوم تبعيينهم جميعا ومنهم من تقوم الدولة بتدريبه فى مهن معينة ثم توظيفه بتلك الوظائف ولكن معظمها ينحصر فى العمالة الفنية .
كما وعد خلال حواره لبرنامج الشعب يريد انه سيقدم 10 فرص عمل بصفة شهرية للاعلان عنها فى برنامج الشعب يريد والذى سيكون بصفته حلقة الوصل بين الوزارة والباحثين عن العمل .