«نسبة الإضرابات العمالية خلال اليومين الماضيين وصلت إلى صفر»، على حد قول وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، مشيرا إلى أنه حرص على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين «من أجل الحفاظ على هذه النسبة ووأد أية تظاهرة فى مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال». وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال على مستوى محافظات الجمهورية أمس الأول، إن «الشباب يهربون من العمل بالقطاع الخاص لتكاسلهم أو عدم شعورهم بالأمان فيه، وأن دور الوزارة بالتعاون مع المستثمرين، هو مدهم بالثقة فى العمل بالقطاع الخاص وتحقيق الأمان المنشود لهم بهذا القطاع المهم».
من جانبه، يرى رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، محمد فرج عامر، أن هناك ضرورة لتقنين وضع النقابات المستقلة التى «أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حاليا».
وقد تقرر ان يتم تشكيل لجنة من عضوين فى كل مصنع لتدارك اى مشكلة للعمال قبل تصعيدها واقامة حوار بين الاطراف الثلاثة فى المصنع والعمال والوزارة، حسب ما قاله عامر ل«الشروق».
واضاف إنه لا يعنى بذلك انه ضد تحقيق حقوق العمال «إذا كانت حقوقا بالفعل»، وانما يتمنى تحقيق مصلحة كل الاطراف، ومن يخالف القانون فى هذه القضايا فيجب ان يقع عقاب عليه، مشيرا الى ان القوانين الحالية تضم كثيرا من الاخطاء ويجب اصدار قوانين جديدة للعمل والنقابات فى الشركات والمصانع، «فليس من المعقول ان يقوم كل 6 عمال بعمل نقابة خاصة بهم وتجد فى الشركة الواحدة اكثر من 10 نقابات عمال»، وقال انه مع ربط مسألة الانتاج بالأجور سيتم علاج المشكلة، «خاصة ان كل الاضرابات العمالية تقريبا مرتبطة بمطالب لرفع الأجور».
من جانبه قال، رئيس جمعية مستثمرى سيناء، حسن راتب، «رجال الأعمال على استعداد لمد أيديهم مع الحكومة والتعاون من أجل عودة الاقتصاد المصرى لمكانته»، مشيرا إلى أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحى صاحب العمل والعامل، موضحا أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة، ومشيرا إلى أن كل المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت على الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية.