أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ، أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليومين الماضيين وصلت إلي صفر مشيرا الى أنه حرص علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للقائه اليوم بالوزارة من أجل الحفاظ علي هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار والتعاون بين العمال واصحاب الاعمال لدفع عجلة الانتاج والتنمية. وأشار الوزير الى أن أعضاء الثلاثية (حكومة - عمال - أصحاب أعمال) في مركب واحدة تجر عجلة التنمية في مصر ولن تسير هذه العجلة في ظل وجود مشاكل بين طرفين من أعضائها . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال لإيجاد آليات مشتركة بين طرفي الإنتاج للتعامل مع الاحتجاجات والإعتصامات والمطالب العمالية خلال الفترة المقبلة في ظل غياب اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الاجتماع. وأضاف الأزهري أنه لا يمكن لوزارة القوي العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن اصحاب الاعمال وممثليهم موضحا أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق علي أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط . وقال الأزهري إننا في مرحلة ضبابية وتسيطر علينا أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من الاحتجاجية للإنتاجية مشيرا الى أن التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ضروري الأن. وأوضح الأزهري أن هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص لرغبة منه في التكاسل والشىء الآخر لعدم شعوره بالأمان من القطاع الخاص ودور الجميع مدهم بالثقة في العمل بالقطاع الخاص وتحقيق الامان المنشود لهم بهذا القطاع الهام. وأضاف الأزهري أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها علي المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مشيرا إلي ضرورة وضع ضوابط محددة للإضرابات والاعتصامات العمالية بما لا يخل من العملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل . ومن جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحا أن العمالة تمثل 75\% من قوة العمل بالدولة وأن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية . وأوضح أن رجال الأعمال علي استعداد لمد يد التعاون للحكومة من أجل عودة الاقتصاد المصري لمكانته. من جانبه، اشار محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب إلي ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً.