الأزهرى: رجال الأعمال شركاء فى توفير 750 ألف وظيفة سنويا

جولة مفاوضات حكومية مع المستثمرين للسيطرة على احتجاجات العمال
بدأت الحكومة المصرية جلسات تفاوض مع المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق هدفين الأول طمأنة المستثمرين على استثماراتهم الموجودة فى مصر وأن الحكومة لن تتخذ أى إجراءات ضد رجال الأعمال الجادين.
وقال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة إن الهدف الثانى من سلسلة الاجتماعات التى ستعقد مع رجال الأعمال والمستثمرين هو بحث المشاكل العالقة بين العمال وأصحاب الأعمال والعمل على التوصل إلى صيغة توافقية ترضى الطرفين لوقف عملية الإضرابات والاعتصامات التى استنزفت الاقتصاد القومى وألحقت به خسائر بالغة على مدار العامين الماضيين.
وكشف فى تصريحات ل˜الأهرام الاقتصادىŒ أن غالبية المشاكل الدائرة بين العمال وأصحاب الأعمال تدور حول الأجور وبعض الأمور المالية وهى أشياء من الممكن ان يتم التغلب عليها بتنازلات من الطرفين بحيث يقوم رجال الأعمال باتخاذ خطوات إيجابية بتحسين الأجور مع التزام العمال بتعهدات لعودة العمل والإنتاج إلى الطاقة القصوى حتى يمكن تعويض الخسائر التى تكبدتها المصانع والشركات جراء الإضرابات والاعتصامات وبالتالى زيادة الأرباح وهو الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على الأوضاع المالية للعمال.وأضاف أن الوزارة تتولى بحث شكاوى العاملين للوصول إلى التسوية الودية من خلال تهئية المناخ بين طرفى العملية الإنتاجية، وذلك من خلال دورها كطرف محايد بما فيه المصلحة العليا للوطن، وأنه فوض كل مديرى المديريات باختصاصات الوزير مع المحافظين لحل المشاكل فى الأقاليم كل فى حينه.واكد الوزير أن رجال الاعمال هم شركاء مع الحكومة فى ظل سياسة عامة للدولة تتطلب توفير 750 الف فرصة عمل سنويا مشيرا الى أنه من خلال مسئولياته الوطنية نحو الأوضاع الاقتصادية فى مصر من جهة وأوضاع العمال فى مصر
وأكد الوزير استمرار التشاور مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث السبل الكفيلة بتضافر جهود جميع الأطراف من أجل استيعاب الاحتجاجات العمالية قبل وقوعها تجنبًا لأى آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى وبما يحقق مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويصب فى خدمة الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج من أجل الانطلاق إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج، فى إطار من التفاهم المشترك بين جميع الأطراف.
وطالب الوزير عمال مصر بإعلاء المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أنه يتفهم كافة مطالبهم وأنه يأمل فى تحقيقها طالما كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ.وأكد خالد الأزهرى أن هناك تراجعا ملحوظا فى نسبة الإضرابات العمالية بعد ان فطن العمال إلى ضرورة دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام خاصة أن الفترة الماضية شهدت نوبات من المد والجزر فى الاحتجاجات العمالية اثرت سلبا على الوضاع الاقتصادية للمصانع والشركات. وأشار الوزير الى أن أعضاء الثلاثية (حكومة ­ عمال ­ أصحاب أعمال) فى مركب واحد يجر عجلة التنمية فى مصر ولن تسير هذه العجلة فى ظل وجود مشاكل بين طرفين من أعضائها، مضيفا أنه لا يمكن لوزارة القوى العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن اصحاب الاعمال وممثليهم، موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق على أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط.وأوضح الأزهرى أن هروب الشباب من العمل فى القطاع الخاص له عدة اسباب منها عدم الثقة وانعدام الشعور بالأمان والرغبة الجارفة فى العمل بالحكومة رغم ان هذا مبدأ عفا عليه الزمن لذا لابد من إعادة نشر ثقافة العمل الحر والعمل فى القطاع الخاص لأن القطاع الحكومى متخم بالعمالة ولن يستوعب عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الأزهرى أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها على المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مشيراً إلى ضرورة وضع ضوابط محددة للإضرابات والاعتصامات العمالية بما لا يخل بالعملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل. ومن جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة بالدولة مشيرا الى أن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت على الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن رجال الأعمال على استعداد لمد أيديهم للحكومة والتعاون من أجل عودة الاقتصاد المصرى لمكانته.
وأشار محمد فرج عامر رئيس مستثمرى برج العرب إلى ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التى أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً. وطالب عامر بتطبيق قوانين العمل المطبقة فى دول مثل فرنسا وإنجلترا