شركات السمسرة تواجه شبح التجميد بعد رفض مد مهلة توفيق الاوضاع

اثار قرار رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذي تقدمت به شركات الوساطة فى تداول الاوراق المالية "السمسرة" نهاية الشهر الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى ، حالة من الارتباك تجاه شريحة كبيرة من تلك الشركات في ظل تذبذب اداء السوق وتدني احجام التداولات منذ اندلاع ثورة يناير .
واكد عدد من رؤوساء شركات الوساطة المالية ان الفترة الحالية تقتضي التمعن في اتخاذ القرارات بما يحقق عملية التوزان لكافة اطراف المنظومة وفي ضوء الاوضاع التي تمر بها السوق من تدني احجام تداولات وضعف الاقبال مقارنة بفترات سابقة ، الامر الذي يؤكد على اهمية منح فرصة لتلك الشريحة من الشركات قبل المضي في اتخاذ اية قرارات .
استندت الهيئة في قرارها الاخير برفض مد مهلة توفيق اوضاع شركات السمسرة إلي عدم وجود مبرر من الطلب المقدم ، خاصة أنه تم مد المهلة مرتين فى السابق ولم تتخذ الشركات أية أجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعني أن مد الفترة لا داع له.
واكد رئيس الهيئة اشرف الشرقاوي أن شركات السمسرة انتظرت طيلة الستة اشهر دون أن تتخذ إجراءات جادة لتوفيق أوضاع فروعها وتعمدت إرسال طلب مدة المهلة قبيل إنتهاء المهلة الاخيرة بخمسة أيام فقط ، مشيرا إلى أنه يجري الان من قبل الهيئة دراسة أوضاع فروع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش لتحديد الفروع التى لم يتم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات الهيئة وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراء ضدها.
في البداية أكد عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أن إرتفاع تكلفة تقنين اوضاع فروع شركات السمسرة ستؤدي إلي إتجاه شريحة كبيرة من تلك الشركات لتجميد انشطة فروعها في ظل رفض هيئة الرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات .
اضاف عوني أن انخفاض إجمالي الايرادات عن إجمالي حجم التكلفة المتطلبة لتسجيل تلك الفروع يعتبر عائقا اساسيا وراء الشركات للمضي في توفيق اوضاع تلك الفروع خلال الفترة المحددة .
أشار الى ان فروع شركات السمسرة تقسم وفقا لثلاث فئات حسب طبيعة نشاط الفرع ، حيث تختص الفئة (أ) من الفروع بخمس متطلبات أساسية وهى أن يكون لها مدير معتمد وسمسار حاصل على دورته التدريبة من هيئة الرقابة المالية ومراقب داخلى بالاضافة الى مراقب مالى وأمين خزينة ويمكن من خلال هذا الفرع فتح الحسابات وتلقى الاوامر .
أضاف أن الفئة (ب) تستوجب ثلاث متطلبات فقط وهى مدير فرع وسمسار وامين خزينة اذا كانت تتلقى اموال داخل الفرع ، بالاضافة الى الفروع التسويقية والتى لا ينبغى ان تقوم بأى عمليات تنفيذية ولا يسمح لها بفتح حسابات وتلقى الاوامر من العملاء ، والخلاف مع الهيئة فى ان الفئة (ج) والفئة (ب) لا يجب ان تقوم بوظائف الفئة (أ) .
اوضح أن تكلفة تقنين اوضاع الفرع الواحد ربما تتراوح بين 20 الى 30 الف جنيه كحد ادنى منها رسوم التراخيص والتى تبدأ من الف جنيه حتى اربعة الاف جنيه حسب الفئة المرخص بها ، مضيفا ان الشركات ستفاضل بين تلك التكاليف وحجم نشاط الفرع التى ستقوم بتقنيه أوضاعه ، والا استوجب عليها تجميد انشطة تلك الفروع .
قال هانى حلمى ، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ان شركات الاوراق المالية خلال الفترة الحالية تواجه عدد كبير من المشاكل نتيجة تأثير الأزمة الأقتصادية التى تمر بها البلاد بعد ثورة "25 يناير" .
وأضاف أن مشكلة ضعف احجام التداول داخل البورصة المصرية نتيجة انعدام ثقة المتعامل فى السوق حاليا وعزوف الاستثمارات الاجنبية تعتبر بمثابة الخطر الابرز الذى يهدد جميع شركات السمسرة بخطر الايقاف المؤقت ، فأحجام التداول قبل أحداث الثورة كانت تصل إلى مليار جنيه موزعة على عدد شركات السمسرة البالغة 140 شركة تشتمل على ما يقرب من ألف فرع ، ولكنها تعانى فى ظل الفترة الحالية ، مما يؤكد صعوبة قدرة الشركات على توفيق اوضاعها خلال الفترة المقبلة .
وأكد حلمى أن الفترة الحالية تقتضى ضرورة وضع خطة عاجلة لحل الأزمة الأقتصادية الحالية تتناول مواجهة ابرز اوجه القصور ومن ثم معالجتها حتى يتم انقاذ كافة الشركات العاملة بسوق المال المصرى ، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل على تغيير المنظومة داخل الدولة بأكملها فالوضع الحالى يحتاج إلى تغيير كافة الافكار للمساهمة فى القدرة على دفع عجلة الانتاج للامام والعبور بمصر الى بر الأمان .
في سياق متصل بدأت بوادر تلك الامور تتضح على عدد من الشركات مثلت ابرزها اتجاه مجلس ادارة شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية مؤخراً إلي الغلق المؤقت لفرع الشركة بقنا لحين استقرار حال البلاد الامنية واستقرار سوق المال ومعاودة الفرع مرة أخرى .
أرجعت الشركة السبب وراء ذلك الاتجاه إلي الظروف التي تمر بها البلاد في جميع المحافظات فضلا عن حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد المصري والحالة الامنية غير مستقرة .
أكد احمد العلى ، رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية أن خطر الايقاف المؤقت لا يهدد فئة الشركات الصغيرة فحسب بل الشركات الكبيرة ايضا وذلك لان تلك الشريحة من الشركات يتواجد بها أعداد كبيرة من العاملين تزيد من حجم التكلفة على الشركات فى ظل الظروف الحالية وما يمر به السوق من عدم تواجد استثمارات جديدة وكون مناخ السوق حاليا طارد للعمالة فى الوقت الحالى بالاضافة إلى مواجهة بعض الشركات مشاكل من نوع اخر يتمثل فى افتقاد بعض الشركات لعناصر الثقة بسبب بعض الاحداث المؤثرة على انشطة بعض الشركات .