الاوراق المالية : شركات السمسرة مهددة بالتوقف بعد ارتفاع تكلفة تقنين الفروع

أكد عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أن إرتفاع تكلفة تقنين اوضاع فروع شركات السمسرة ستؤدي إلي إتجاه شريحة كبيرة من تلك الشركات لتجميد انشطة فروعها وذلك في حالة رفض هيئة الرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات .
اضاف عوني أن انخفاض إجمالي الايرادات عن إجمالي حجم التكلفة المتطلبة لتسجيل تلك الفروع يعتبر عائقا اساسيا وراء الشركات للمضي في توفيق اوضاع تلك الفروع خلال الفترة المحددة .
أشار الى ان فروع شركات السمسرة تقسم وفقا لثلاث فئات حسب طبيعة نشاط الفرع ، حيث تختص الفئة (أ) من الفروع بخمس متطلبات أساسية وهى أن يكون لها مدير معتمد وسمسار حاصل على دورته التدريبة من هيئة الرقابة المالية ومراقب داخلى بالاضافة الى مراقب مالى وأمين خزينة ويمكن من خلال هذا الفرع فتح الحسابات وتلقى الاوامر .
أضاف أن الفئة (ب) تستوجب ثلاث متطلبات فقط وهى مدير فرع وسمسار وامين خزينة اذا كانت تتلقى اموال داخل الفرع ، بالاضافة الى الفروع التسويقية والتى لا ينبغى ان تقوم بأى عمليات تنفيذية ولا يسمح لها بفتح حسابات وتلقى الاوامر من العملاء ، والخلاف مع الهيئة فى ان الفئة (ج) والفئة (ب) لا يجب ان تقوم بوظائف الفئة (أ) .
اشار ان تكلفة تقنين اوضاع الفرع الواحد ربما تتراوح بين 20 الى 30 الف جنيه كحد ادنى منها رسوم التراخيص والتى تبدأ من الف جنيه حتى اربعة الاف جنيه حسب الفئة المرخص بها ، مضيفا ان الشركات ستفاضل بين تلك التكاليف وحجم نشاط الفرع التى ستقوم بتقنيه أوضاعه ، والا استوجب عليها تجميد انشطة تلك الفروع .
وكانت هيئة الرقابة المالية قد قامت بمد مهلة توفيق اوضاع فروع شركات السمسرة ، ثلاث مرات متتالية انتهت اخرها 30 ديسمبر الماضى ، حيث نصت المادة الاولى من قرار توفيق اوضاع فروع شركات السمسرة على انه لايجوز القيام بالتسويق او تلقى الاوامر او التنفيذ من خلال مقار او اماكن اخلى بخلاف المركز الرئيسى للشركة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة بناء على طلب مقدم مرفق فيه استيفاء كافة الشروط سالفة الذكر .