عقد مجلس الاعمال المصرى الامريكى اول اجتماعاته الرسمية صباح اليوم الثلاثاء بحضور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى ، وعلمت" اموال الغد" ان المجلس برئاسة الدكتور هانى قسيس سيعرض على الوزير خطة عمله التى تستهدف رفع الصادرات المصرية الى الولاياتالمتحدةالامريكية الى 7 مليارات دولار خلال عامين. وكشفت دراسة اعدها المجلس حصلت اموال الغد على نسخة منها ان مجلس الاعمال المصرى الامريكى بتشكيله الجديد سيبدأ من حيث انتهى المجلس المنتهية فترة اعماله ديسمبر الماضى ، اذا تركز الدراسة التى سيتم تسليمها الى وزير الصناعة اليوم على 7 قطاعات رئيسية هى صادرات الغزل والنسيج وصادرات المفروشات والسياحة والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية واخيرا الادوية . وقالت الدراسة ان التجربة الناجحة لصادرات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والتى لا تقل منذ ثلاثة سنوات عن المليار دولار سنوياً تعد حافزاً كبيراً للدفع بقطاعات اخرى مثل الصناعات الكيماوية والاسمدة التى وجدت لنفسها اسواقاً كبيرة فى اوربا واسيا وهى قادرة على دخول السوق الامريكى. كما تقترح الدراسة التى يناقشها اليوم مجلس الاعمال المصرى الامريكى مع وزير الصناعة امكانية فتح السوق الامريكى امام المستحضرات الدوائية المصرية الامر الذى قد يستغرق وقتاً طويلاً الا انه ليس مستحيلا. فيما استبعدت المقترحات التى يناقشها المجلس الحديث عن ملف الديون الامريكية المستحقة على مصر وقالت الدراسة ان هذا الملف له طابع سياسى ولن يتدخل المجلس بتشكيله الجديد لاى السياسة لا من قريب ولا من بعيد حتى وان طلبت ذلك مؤسسة الرئاسة ، مشددة على ان دور المجلس هو تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية فقط وليس العمل كطرف من اطراف الحراك السياسى. يشار الى ان مديونيات مصر للولايات المتحدة والتي يصل إجماليها إلى 3.2مليار دولار. يحضر اللقاء 25 عضواً من اعضاء المجلس بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور هانى قسيس ، ومن المتوقع ان يشارك اللقاء ستيف فارس رئيس الملجلس من الجانب الامريكى . من جانبه اعلن وزير الصناعة حاتم صالح أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يستهدف فى المقام الأول المساهمة فى إعادة صياغة العلاقات الإقتصادية مع الولاياتالمتحدة والتى تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر لإقامة علاقات اقتصادية وإستراتيجية ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين على النحو الذى يسمح بتحقيق تطوراً ملموساً فى تدفقات التجارة والإستثمار بين مصر والولاياتالمتحدة إلى جانب القيام بدور فعال فى تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين .