طالبت اللجنة التنسيقية للهيئات النووية الثلاث، مقابلة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بممثلى النقابة فى الهيئات النووية، التى تشمل هيئات المحطات النووية والمواد النووية والطاقة الذرية. وطالبت تنسيقية الهيئات النووية بإصدار قانون يحاسب كل من يدلى بمعلومات مغلوطة بدون مستندات من غير المتخصصين في المجال نفسه، وأيضا مروجى الشائعات ومن ورائهم من أصحاب المصالح الشخصية، بعقوبة مشددة رادعة حفاظا على الأمن القومى للبلاد. وطالبت اللجنة فى بيان لها مساء اليوم الأحد وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، الحفاظ على الكوادر البشرية من العاملين فى مجال الطاقة النووية من الهجرة للخارج، فهذه العقول والخبرات التى كانت استثمار للبلاد لهذه الكوادر البشرية وتدربهم على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد واكتسابهم خبرات فى العديد من تكنولوجيا المحطات النووية فى الدول المصنعة لهذه التكنولوجيا للعمل فى المشروع القومى النووى المصرى. وطالب البيان الدكتور محمد مرسى الوفاء بوعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية، حيث إنه عند توليه لرئاسة البلاد سيكون أول ملف على مكتبه هو ملف المشروع القومى النووى، وأن مصر محتاجة إلى العديد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأشارت اللجنه فى البيان الموقع من الدكتور حلمى فهمى، رئيس نقابة العاملين بالطاقة الذرية، والمهندس محمد كمال، رئيس نقابة العاملين بالمحطات النووية، إلى أنه ومنذ أحداث 25 يناير 2011 تعيش مصر حالة شديدة من الفوضى والانفلات الأمني في جميع أنحاء الجمهورية، حيث توقفت السياحة والانتاج وتوقف المشروع النووى المصرى الذى كان جاهزا لطرح كراسة المواصفات الفنية لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى موقع الضبعة، الذى كان مخططا له بناء من 4 إلى 6 محطات لتوليد الكهرباء، ومحطة تحلية مياه البحر.وفقا ل"بوابة الأهرام". ومنذ 13 يناير 2012 تم الاعتداء على موقع الضبعة من قبل بعض أهالى المدينة وتدمير المنشآت والتجهيزات من بنية تحتية لمعامل وقاعات تدريب ومماثل وأبراج للأرصاد الجوية وغيرها من مبانى إدارية واسترحات للعاملين وسور بطول 22 كم، وكانت القوات المسلحة هى القائمة على تأمين موقع الضبعة وتركت الموقع بعد الهجوم الغاشم من قبل بعض الأهالى بالسلاح والديناميت والحجارة وبدل التصدى لهم ترك الموقع وانسحبت القوات المسلحة تماما تاركة الموقع للشرطة ومحافظة مطروح فى ذلك الوقت.