قال محمد البلتاجي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، ان رفض مجمع البحوث الإسلامية لقانون الصكوك الإسلامية الذي قدمته وزارة المالية ليس رفضا شرعيا ولكنه يتعلق بالمخاطر التي يحملها القانون فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول وإتاحة شرائها للأجانب مما يشكل خطورة على الأصول السيادية للدولة . وأشار إلى ان قانون الصكوك الذي أصدره كل من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي وجمعية التمويل الإسلامي من قبل وتجاهلته الحكومة ممثلة في وزارة المالية ، كان يحمل في طياته ضوابط شرعية ومالية ومصرفية تحد من هذه المخاطر وتتفق مع الشريعة الإسلامية في الوقت ذاته، لافتاً الى ان قانون وزارة المالية أخل بكل هذه الضوابط. وأضاف البلتاجي ان القانون كان يشمل جميع إصدارات الصكوك من صكوك للدولة والشركات والبنوك وذلك على عكس القانون الذي تقدمت به وزارة المالية . وأوضح انه رغم رفض مجمع البحوث لقانون الصكوك ، الا انه سوف يتم عرضه على مجلس الشورى لمناقشته، مشيراً الى انه سيتم طرح مشروع قانون الصكوك الذي كان مقدماً من قبل جمعية التمويل الاسلامى وكل من حزب الحرية والعدالة على المجلس الأسبوع المقبل لمناقشته والمفاضلة بينه وبين قانون وزارة المالية .