أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لجلسة 12 مارس لتقديم المستندات. وطالبت دعاوى حل جماعة الاخوان بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية. طالب عدد كبير من محاميى الاخوان خلال الجلسة وعلى راسهم احمد ابو بركه وعبد المنعم عبد المقصود وجمال تاج من محكمة القضاء الادارى برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعه الاخوان المسلمين حيث انها جماعه شرعية وان الجماعه سبق وان حصلت على حكم من محكمة القضاء الادارى رقم 190 لسنه 3 قضائية يؤكد ان جماعه الاخوان جماعه شرعية الا انهم لم يستطيعوا حتى الان الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم . وطالبوا من المحكمة ادخال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة خصما فى الدعاوى والزامه باصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم ورد المحاميون المقيمين دعاوى حل جماعه الاخوان بان الحكم الذى تريدونه هو حكم مغاير للطلبات التى يطالبونها حيث انه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعه الاخوان المسلمين وجاء عدم قبول الدعوى بعد ان افرج الرئيس جمال عبد الناصر عن قيادات الجماعه وان المحكمة رات ان الافراج عن قيادات الجماعه يعنى انها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى واكد المحامون ان القضايا المقامه الان بحل جماعه الاخوان لعدم توفيق اوضاعها طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 التى اكدت على حل كل جمعيه لم توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون وان جماعه الاخوان لم توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون ولهذا يجب حلها . ومن ناحية اخرى طالب المحامون بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعه للاطلاع على حافظة المستندات التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتى تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعيه تؤكد ان هناك جمعيه فى ملفات الوزارة تسمى جمعيه الاخوان المسلمين وهذه الجمعيه تاسست عام 1928 وان الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعيه سارية ام لا وهل وفقت اوضاعها ام لم توفق؟.