حماية المنافسة يدرس اجبار المصرية للاتصالات على بيع حصتها في فودافون

يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع الشركة المصرية للاتصالات بعد حصولها على رخصة المشغل المتكامل وما اذا كان القانون يجبر الشركة على التخلي عن حصتها في فودافون مصر المقدرة ب45% مصر خلال ايام.
قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية وضع الشركة المصرية للاتصالات من الناحية القانونية وطريقة التعامل معها بتحولها لمشغل متكامل مقدم لخدمات المحمول والثابت الصوت والانترنت مشيرة إلى أن قانون حماية المنافسة يحدد موقف الشركة من مجلس إدارة فودافون باعتبارها مساهم اقلية بحصة 45% في فودافون.
من جانبه اشار محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أنها ستخضع لاي قرار يصدر عن جهاز حماية المنافسة طالما مستند لقانون يمنعها من الاستمرار في تملك حصة 45% من فودافون مصر موضحا أنها تخلت عن مقعد مجلس الادارة في 2006 اثناء المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول والتى حصلت عليها اتصالات مصر وفي حالة نص القانون على ضرورة بيع حصتها في فودافون تلتزم المصرية بنصوص القانون على الرغم من استمرارها بالمشاركة في مجلس ادارة فودافون لمدة 8 سنوات وعدم تأثر تنافسهما في تقديم خدمات الانترنت الثابت.
استطرد أن حصة الاقلية في فودافون لا تعطي المصرية للاتصالات اية مميزات تشغيلية بالتالي فإنها لن تؤثر على إصرارها لدخول سوق المحمول بنفسها والتنافس فيه بقوة