النواوى: المصرية للاتصالات متمسكة بالحصول على «المحمول الرابعة» والقانون لا يجبرنا على بيع حصتنا فى فودافون

أكد المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن شركته لن تنوى التخارج من شركة «فودافون مصر» ببيع حصتها البالغة 45% حال حصولها على رخصة الشبكة الافتراضية منوها إلى ان قانون الاتصالات لا ينص على ذلك.

قال إن شركات المحمول تعتمد على شبكة المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات الإنترنت وهو ما لا يعد تضاربا فى ملكية الشركة لحصة فودافون واستخدام الأخيرة نفس شبكة منافسيها.

وأوضح «النواوى» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الشركة بالقرية الذكية أنه لا صحة لما يتردد عن تشبع سوق الاتصالات، إذا إن المتوسطات العمرية للشعب المصرى والزيادة السنوية لأعداد المواطنين بأكثر من نصف مليون سنويًا، والإنفاق الكبير على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى ارتفع من 5 مليارات جنيه منذ 15 عامًا إلى 35 ملياراً حالياً، ما يوازى 5% من إجمالى الدخل القومى، يستوعب التوسعات المستقبلية.

أشار «النواوى» إلى أن المشكلات الخاصة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات تتم دراستها والعمل على حلها لافتا الى أن الزيادة التى يطالب بها العاملون تتم عبر منظومة كاملة لهيكلة الأجور منذ قيام ثورة يناير.

وقال «النواوى»: إنه يتفهم مطالب العاملين بالشركة والتى منها النهوض بالشركة وتحويلها لمشغل متكامل لافتا الى انه لا يستطيع حل المطالب غير المشروعة اوخارج سلطاته والتى منها تعديل مجلس إدارة الشركة.

ونوه بأن الشركة تبحث حلولًا تكنولوجية للحد من جرائم سرقة الكابلات النحاسية التى انتشرت بشكل غير مسبوق بعد الثورة، والتى وصلت خسائرها إلى 100 مليون جنيه، حيث يمكن أن تنشئ الشركة كابلات «فايبر» بدلاً من الكابلات النحاسية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان أنه لا صحة لما قيل عن ضرورة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون، لافتًا إلى أن العمليات للاتصالات من شركة فودافون، لافتًا إلى أن العمليات الاقتصادية فى قطاع الاتصالات تخضع لقانون الاتصالات وليس لتوجهات شخصية، مؤكدًا أن ما قيل عن تكبد شركة فودافون العالمية خسائر أمر غير صحيح على الإطلاق.