"المصرية للتمويل" تقترح انشاء صندوق حماية للمتعاملين فى الصكوك

قالت الجمعية المصرية للاستثمار و التمويل انها بصدد التقدم باضافة نص لمشروع قانون تنظيم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية باعدادة لانشاء صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
تضمن المقترح ان يتم انشاء صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون ، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .
اوضح المقترح ان صندوق المخاطر يهدف إلى ضمانة ملكية الصك لحامله ويكون بمثابة جهة لحماية المشروع أحيانا من ارتفاع المخاطر، فيقتطع الصندوق جزءاً من تكلفة إصدار الصكوك وتكون بمثابة مخصص لمواجه ارتفاع المخاطر لاسيما التى تداهم رؤوس الأموال نفسها أو التى تنتج عن أوضاع وظروف خارجة عن إرادة القائمين على المشروع وتخالف الدراسات التى تم إعدادها قبل إصدار الصكوك.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية انه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
اوضح إن صندوق المخاطر هو ضمانة لحاملى الصك حتى نسبة محددة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتماد المصرفيه الإسلامية على مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أن لابد أن تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدى العميل، مشيراً إلى أن هناك دراسات جدوى لابد ان تكون دقيقة إلى حد بعيد حتى لا تتسبب فى خسائر كبيرة.
أضاف ان هذا الصندوق هو جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التى يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح او الخسائر، لافتا إلى أن أغلب المشروعات التى يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل فى قطاعات أقل مخاطر كى لا يضطر عملاؤها لخسائر كبيرة.
واكد انه يجري حاليا دراسة عدد من المقترحات للتقدم بها لهيئة الرقابة المالية في اطار النقاش المجتمعي لمشروع القانون تتضمن عددا من الموضوعات علي راسها تكوين جماعة لحملة الصكوك و ضوابط ذلك و رفع الحد الاقصي للعقوبات التي نص عليها القانون و تشديدها في حالة تكرراها بالاضافة الي عددا من المقترحات الخاصة بالاصدارات و ضوابط الافصاح و عمليات الاصدار و التصنيف الائتماني للصكوك و المعايير المحاسبية للقوائم المالية موضحا أن أى أداة تمويلية جديدة لابد وان تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التى تواجهها ولضمان حقوق العملاء، مؤكدا أن هذا الصندوق لا يعفى المكتتبين فى الصكوك من المخاطر المتوقع وقوعها عليهم إطلاقا ولكنه يخفف فقط من أعباء الخسارة على الطرفين.