"التمويل" تقترح تأسيس صندوق لحماية المتعاملين بالصكوك

علمت "بوابة الوفد" أن الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل بصدد التقدم لإضافة نص لمشروع قانون تنظيم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده لإنشاء صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تضمن المقترح أن يتم تأسيس صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما تضمن الاقتراح أن صندوق المخاطر يهدف إلى ضمانة ملكية الصك لحامله ويكون بمثابة جهة لحماية المشروع أحيانا من ارتفاع المخاطر، فيقتطع الصندوق جزءاً من تكلفة إصدار الصكوك وتكون بمثابة مخصص لمواجه ارتفاع المخاطر خاصة المتعلقة برؤوس الأموال نفسها أو التى تنتج عن أوضاع وظروف خارجة عن إرادة القائمين على المشروع وتخالف الدراسات التى تم إعدادها قبل إصدار الصكوك.
ويجري حاليا دراسة عدد من المقترحات للتقدم بها لهيئة الرقابة المالية في إطار النقاش المجتمعي لمشروع القانون تتضمن عددًا من الموضوعات علي رأسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك.
ورفع الحد الأقصي للعقوبات التي نص عليها القانون وتشديدها في حالة تكرراها، بالإضافة إلي عدد من المقترحات الخاصة بالإصدارات وضوابط الافصاح وعمليات الإصدار والتصنيف الائتماني للصكوك والمعايير المحاسبية للقوائم المالية.
قال محسن عادل، خبير أسواق المال، يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
أوضح أن صندوق المخاطر هو ضمانة لحاملى الصك حتى نسبة محددة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتماد المصرفيه الإسلامية على مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أنه لابد أن تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدى العميل، مشيراً إلى أن هناك دراسات جدوى لابد ان تكون دقيقة إلى حد بعيد حتى لا تتسبب فى خسائر كبيرة.
كما أضاف أن الصندوق جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التى يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح أو الخسائر، لافتا إلى أن أغلب المشروعات التى يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل فى قطاعات أقل مخاطر كى لا يضطر عملاؤها لخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن أحمد فؤاد خبير الاستثمار الإسلامي تدشين صندوق لا يفرق كثيرًا فى الهدف المخصص له، وهو ضمانة ملكية الصك لحامله والتخفيف من الأعباء التى تتعرض لها قيمة الصك حال خسارته، مضيفا أن صيغة المشاركة هى الأكثر ارتفاعا للمخاطر سواء التى يتحملها العميل أو الجهة المصدرة أيا كانت سواء سيادية أو خاصة إلا أنه أكد علي أن تكوين صندوق لحماية المستثمرين، وهو ما يلغى الفرق بين الصكوك كأداة إسلامية تقوم على مبدأ الربح والخسارة وبين السندات التقليدية ذات العائد المضمون.
وأوضح أن صيغ التمويل الإسلامى تحتمل الخسارة والمكسب، ولا تحصن العميل من أى مخاطر، إلا أن الصندوق المذكور فى القانون يعد بمثابة ضمانة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الصكوك التى تطرحها الحكومة خاصة هى مضمونة من الحكومة ذاتها، كما أن العميل أو المكتتب عليه أن يتحمل الأعباء والخسائر والأرباح ولا يوجد ما يضمن استثمارته بخلاف دراسات الجدوى التى يعدها القائمون على المشروع.