تنمية الصادرات يفاوض المالية لزيادة مخصصات برامج المساندة مليار جنيه العام المقبل

كشف عبد الرحمن عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية لتخصيص 4,1 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات فى موازنة العام المقبل 2013/2014 بواقع زيادة مليار جنيه عن مستويات العام الحالي والبالغة 3.1 مليار جنيه ،مطالبا المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة سواء في صورة رد أعباء او في صورة خدمات مدعمة.
ونفى رئيس الصندوق خلال إجتماعه مع المجلس التصديري للمفروشات لمناقشة الاستراتيجية المقترحة لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق، ما قيل حول عدم توافر أموال بالصندوق، مرجعا تاخر عمليات الصرف الي وجود تكدس في المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية مثل المراجعة الفنية ثم المراجعة المالية ثم الحسابية ثم تاتى مرحلة تسليم الشيكات.
من جانبه إنتقد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية والتى يتضرر منها عدد كبير من اعضاء المجلس، مشيرا إلى تأخر صرف المساندة إعتبارا من شهر يوليه الماضى وهو ما اثر سلبا على مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديري كما انه يحد من قدرة المصدرين المالية علي تلبية عقود جديدة وصفقات اكبر بجانب تاثير ذلك سلبا علي نظرة الشركاء الاجانب لاوضاع الاقتصاد المصري بصفة عامة باعتبار ان تأخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها لمصدريها امر غير جيد.
وفي هذا الإطار حذر أعضاء المجلس من الوضع الذى تواجهه الشركات المصرية المصدرة التي أصبحت تنافس على السنت وبعضها اصبح يبيع بخسارة من اجل الحفاظ على حصصه السوقية فى الاسواق الخارجية.
كما طالب أعضاء المجلس بمساندتهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي عانوا منها علي مدي الفترة الماضية كلها ،مشيرين الي أن التصدير أحد المصادر الرئيسية لتوليد العملة الاجنبية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني خاصة فى ظل تراجع احتياطيات مصر من هذه العملات الصعبة.