مشاورات مع المالية لزيادة مخصصات مساندة الصادرات

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرءوف عن دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من2014 الي2018 وذلك في ضوء ان العام المقبل هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات والتي بدأ تنفيذها من عام2010 والذي حقق110 مليارات جنيه بهدف الوصول بصادراتنا السلعية غير البترولية الي200 مليار جنيه منها130 مليارا للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة و3 سيناريوهات مقترحة لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق.
وكشف عن اجراء مفاوضات مع وزارة المالية من اجل تخصيص4.1 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات في موازنة العام المقبل2014/2013 بزيادة مليار جنيه عن مستويات العام الحالي والبالغة3.1 مليار جنيه, مطالبا المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة سواء في صورة رد اعباء أو في صورة خدمات مدعمة.
من ناحيته آثار رئيس المجلس التصديري للمفروشات مسألة تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية والتي يتضرر منها عدد كبير من اعضاء المجلس مشيرا إلي إنه إعتبارا من شهر يوليه الماضي ويوجد تأخر في صرف المساندة, وهو ما اثر سلبا علي مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديري كما انه يحد من قدرة المصدرين المالية علي تلبية عقود جديدة وصفقات اكبر بجانب تاثير ذلك سلبا علي نظرة شركائنا الاجانب لاوضاع الاقتصاد المصري بصفة عامة باعتبار ان تاخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها لمصدريها امر غير جيد.
وردا علي ذلك اكد رئيس الصندوق أنه لاصحة لعدم توافر اموال بالصندوق, مرجعا تاخر عمليات الصرف الي وجود تكدس في المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية مثل المراجعة الفنية ثم المراجعة المالية ثم الحسابية ثم تأتي مرحلة تسليم الشيكات.