قررت نيابة الأموال العامة مساء اليوم الإثنين، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات. كانت نيابة الأموال العامة، قد وضعت صفوت الشريف، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، وطارق صيام، صاحب وكالة إعلانات، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وفقاً لبوابة الأهرام.