في تطور للأحداث المتلاحقة بعد الحكم المفاجئ بإخلاء سبيل صفوت الشريف قطب الحزب الوطني اليوم ، قررت نيابة الأموال العامة مساء اليوم الإثنين، حبس الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات. وكان الرأي العام قد صدم اليوم بقرار الإفراج المفاجئ عن صفوت الشريف بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي السابقة ، قبل أن تصدر نيابة الأموال العامة، قرارها بوضع الشريف، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، وطارق صيام، صاحب وكالة إعلانات، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه ، ثم أتى قرارها الجديد بحبسه على ذمة قضية جديدة .