في تطور سريع للآثار السلبية المتوقعة جراء تراجع قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي بأكثر من 10 قروش أثبتت بيانات رسمية حصلت عليها "اموال الغد" من قطاع التجارة الخارجية ان تراجع قيمة الجنيه بهذا المعدل يضيف نحو 5 مليار جنيه لفاتورة الواردات التي تطلبها مصر من العالم الخارجي في المتوسط السنوي. ويأتي التراجع مدفوعاً باحتياج مصر لمزيد من عملتها المحلية للحصول علي نفس الحجم من الواردات التي تحصل عليها سنوياً نتيجة تراجع قيمة عملتها امام الدولار الامريكي بأكثر من 10 قروش وبالنظر الي واردات مصر في 2011 مثلاً نجد ان مصر استوردت بنحو 55.7 مليار دولار وهوما يقابل 340 مليار جنيه مصري وقتما كان سعر صرف الدولار يساوي 6.1 جنيه تقريباً اما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فهذا الحجم من الواردات(55.7 مليار دولار) يتم الحصول عليه بنحو 345 مليار جنيه وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي الذي يتخطي 6.2 جنيه وهو ما يعني اضافة 5 مليارات جنيه لفاتورة الواردات . فيما سجلت واردات مصر السلعية من العالم الخارجي في الفترة يناير – نوفمبر 2012 نحو 341 مليار جنيه تقريباً بزيادة 11 % عن واردات مصر خلال نفس الفترة من عام 2011 التي سجلت نحو 307 مليار جنيه مدفوعة بتراجع الانتاج المحلي بشكل كبير خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما أعطي دفعة لواردات مصر خلال هذه الفترة بنسبة 45% تقريباً حيث سجلت واردات الربع الاول نحو 102 مليار جنيه في 2012 مقارنة ب 70 مليار جنيه مثلت واردات الربع الاول من 2011. ومن المتوقع انه حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصري سيؤدي ذلك الي موجة كبيرة في ارتفاع اسعارالسلع الأساسية المستوردة بالسوق المحلي بسبب فروق سعر الصرف وزيادة الطلب علي الدولار بما ينذر بارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في المستقبل القريب.