الدلتا للتأمين: 25.8 % تراجعاً بحجم اقساط الممتلكات خلال 3 شهور

إعتمد مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين خلال إجتماعه اليوم نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
أوضحت النتاج تحقيق الشركة حجم أقساط يصل إلى 53.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 72.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، محققة معدل تراجع يصل إلى 25.8%، مرجعة هذا التراجع إلى عدم تجديد بعض الأعمال التي يتم إسنادها للخارج بنسبة 99%، مقابل الحصول على مصروفات للإصدار، مما يؤثر على إجمال الأقساط دون تأثير على صافي العمليات.
كما حققت الشركة 60.7 مليون جنيه حجم أقساط بتأمينات الأشخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 - 2013 مقابل 48.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بمعدل زيادة حوالي 25.6%.
وحققت الشركة عجز اكتتاب قدره 1.727 مليون جنيه بتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل فائض قدره 0.434 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2011، بينما حقق فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فائض نشاط تأميني قدره 6.571 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 3.336 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة.
بينما بلغت حجم الأموال المستثمرة والمخصصة بقطاعي الحياة والممتلكات بالشركة حوالي 749 ميون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 626.898 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بينما بلغت الأموال الغير مخصصة حوالي 29.59 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 59.94 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وبلغ العائد المحقق على إجمالي هذه الأموال حوالي 25.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.7 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، علماً بأن إيرادات الاستثمار لم تتضمن أيه إيرادات عن مساهمة الشركة في شركة الدلتا لتأمينات الحياة حيث لم تقم بعد بتوزيع ارباح لها وتبلغ ايرادات الاستثمار في شركة الدلتا لتأمينات الحياة بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 1.2 مليون جنيه مقابل 0.93 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وبلغ فائض النشاط بعد إضافة عائد استثمار بقطاعي الحياة والممتلكات حوالي 11.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.633 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وبلغ صافي الأرباح بنهاية سبتمبر الماضي 6.55 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 141.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق 640.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
كما طالب سعيد الألفي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة التوسع في التأمين على القروض الصغيرة التي تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من الصندوق الإجتماعي أو جهات أخرى حيث أن التوجه الإقتصادي للدولة في الفترة القادمة هو تشجيع للمشروعات الصغيرة.